-
لبنان: إعادة هيكلة المصارف وإجراءات لتنظيم القطاع المالي
نقلت وسائل إعلام لبنانية محلية أنباء عن تسريبات تشير إلى أنّ الحكومة اللبنانية تعتزم شطب أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتي تزيد عن 100 ألف دولار، بهدف تحميل الخسائر على أموال المودعين والبنوك، كخطة حكومية لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتشير تصريحات لمسؤولين حكوميين، أن الحكومة اللبنانية تحاول إعداد خطة لإنقاذ البلاد تهدف لإعادة تنظيم نظام القطاع المالي والمصرفي.
اقرأ المزيد: لبنان يأمل جمع 15 مليار دولار من الصندوق النقد والمؤسسات الدولية
وتضيف التسريبات، أنه قد يتم شطب مبلغ كبير من التزامات مصرف لبنان إزاء البنوك التجارية، قيمته تصل إلى نحو 60 مليار دولار، كمرحلة أولى.
وستشمل المرحلة الثانية من الخطة إعادة تنظيم رؤوس الأموال للبنوك التجارية القابلة للاستمرار، بالإضافة إلى حل البنوك غير القابلة للاستمرار بهدف تكوين نظام مصرفي قوي.
وسيتم حماية أموال المودعين في كل بنك بحدود 10 آلف دولار على الأقل، على أن لا تشمل الحماية أية زيادة طرأت في حساب المودع بعد تاريخ 31 مارس.
وفي تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية، أوضحت أنه مع اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنخبة السياسية اللبنانية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، أغلقت المصارف أبوابها، وقد تم تبرير تلك الخطوة بالمتطلبات الأمنية، غير أنها في الواقع مرتبطة بأزمة السيولة والائتمان.
ليفانت – وكالات
