-
كيف حاولت تركيا تزويد ممول للقاعدة بتأشيرة شنغن؟
تتهرب تركيا من ربطها بدعم وتمويل الإرهاب في دول بالمنطقة، ويُنظّر رئيسها رجب طيب أردوغان بمحاربة التطرف والتشدد، لكن الأدلة والوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك، وهو ما أكده موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، الذي كشف عن "فضيحة جديدة" تثبت علاقات أردوغان الوطيدة بالإرهابيين، ودعمهم المستمر في سبيل تحقيق غاياته التوسعية.
ووفق وثائق وصفها الموقع بـ"السرية"، فإن كبير موظفي الرئيس التركي، حسن دوغان، إتصل مع العديد من السفارات الأوروبية في أنقرة، للحصول على تأشيرة "شنغن" لـ"ياسين القاضي"، أحد أبرز ممولي القاعدة، ورجل أعمال سبق أن أدرج اسمه في قائمة عقوبات الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية للمرتبطين بالتنظيم الإرهابي.
وتبعاً للتقرير، فقد كانت السفارات الأوروبية دائمة الرفض لطلب التأشيرة الذي حظي بدعم شخصي من أردوغان، باستثناء السفارة الفنلندية التي أشارت إلى أنها قد تنظر فيه.
ونوّه تقرير "نورديك مونيتور" إلى أن فكرة تزويد القاضي بتأشيرة "شنغن"، مصدرها رجل الأعمال المقرّب من أردوغان وشريك القاضي "السري" في العديد من الصفقات بتركيا، "مصطفى لطيف طوباش"، وقد أدخل القاضي مبالغ مالية كبيرة إلى تركيا لتمويل مشروع مشترك مع طوباش، وابن أردوغان نجم الدين بلال، فيما اعتبره متابعون أتراك بأنه "تجاوز خطير واحتيال على الشعب واستغلال شخصيات قوية في الحكومة".
ووفق الوثائق فإن القاضي كان قادماً إلى تركيا، حيث خطط طوباش لاصطحابه في جولة إلى إسبانيا، الأمر الذي دفعه للاستعانة بنفوذ أردوغان لاستخراج التأشيرة الأوروبية من أنقرة.
ولم يدرك طوباش أن محققين أتراك كانوا يراقبون محادثات القاضي معه ودوغان، بعد أن كانوا محور تحقيق يتابعه الادعاء العام، واستحوذوا على موافقة محكمة في إسطنبول للاستماع إلى محادثات مؤرخة يوم 18 أكتوبر 2013.
وأثناء أول حالة تنصت على المكالمات الهاتفية يوم 7 نوفمبر 2013، تحدث طوباش مع القاضي وسأله عن مسار رحلته في تركيا، مقترحاً عليه أن يحصل له على تأشيرة أوروبية، وفي اليوم الثاني، تواصل طوباش مع دوغان، وأخبره بحاجته إلى تأشيرة أوروبية عاجلة للقاضي، دون ذكر اسمه بشكل صريح، وذلك لمخاوفهما من احتمال التنصت على المكالمة، حيث استبدل طوباش اسمه بـ"صديق سعودي" بالنظر إلى جنسية القاضي.
إقرأ أيضاً: نورديك مونيتور: أردوغان طرد الضباط الكبار وعيّن متشددين في الجيش
وأخبر دوغان طوباش، في مكالمة أجريت بتاريخ 11 نوفمبر 2013، بأن سفارات كل من اليونان وإسبانيا وإيطاليا، لم تقبل منح القاضي التأشيرة، لأن عليه أن يتقدم للحصول عليها في البلد الذي يحمل جنسيتها وليس بتركيا.
واعتبر دوغان رد تلك السفارات بأنه "غريب"، رغم أن طلب التأشيرة كان من مكتب رئيس الوزراء، متابعاً أن مساعديه سيحاولون مع السفارة الفنلندية، وذلك بالاستعانة بحسن بهليفان وهو شريك بإحدى المشاريع العملاقة بإسطنبول التي يمولها القاضي، وكان وقتها يعمل كمستشار في الوكالة المسؤولة عن تشجيع وترويج الاستثمارات، التي تعرف اختصارا بـISPAT.
وأشار بهليفان في مكالمة بتاريخ 12 نوفمبر لطوباش أن السفير الفنلندي بأنقرة سيمنح القاضي التأشيرة بعد سلسلة من الإجراءات، والحصول على موافقة من هلسنكي، بيد أن ذلك لم يحصل.
وتكلم طوباش مع دوغان "محبطاً" من عدم الحصول على تأشيرة للقاضي، وقال له إنه من الأفضل أن يحصل على الجنسية التركية، بحيث يكون ضمان تأشيرة بتلك الحالة أسهل بكثير.
ونوه "نورديك مونيتور" إلى أن القاضي ودوغان وطوباش كانوا "مشتبه بهم" في تحقيق بجريمة منظمة، قام به الادعاء في إسطنبول، وأصدرت بحقهم أوامر احتجاز في 25 ديسمبر 2013، لكن تدخل أردوغان حال دون حدوث ذلك، ليسرّح المدعون والمسؤولون عن القضية قبل إغلاقها في وقت لاحق.
ولا يزال القاضي مُدرجاً في قوائم عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة، التي كانت تمنعه من الدخول أو الاستثمار في تركيا بموجب قراري مجلس الأمن 1267 و1989، الخاصين بتنظيم القاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة به، عند وقوع الحادثة التي أشار إليها "نورديك مونيتور".
ليفانت-وكالات
