-
قطر تواجه تحديات مالية بعد عامين من استضافة كأس العالم
-
بعد مرور نحو عامين على الحدث العالمي الكبير، تجد قطر نفسها أمام معضلة مالية تتمثل في زيادة خسائر القروض لدى البنوك المحلية
تقريبًا مضى عامان على تنظيم قطر لبطولة كأس العالم، وتبددت الحماسة مع مواجهة المؤسسات المالية التي تحظى بدعم حكومي والتي أسهمت في تمويل البنى التحتية من طرقات وفنادق إلى استادات وشبكات الصرف الصحي لتكبد خسائر متفاقمة في القروض، وفقًا لما ذكرته بلومبيرغ.
تفكر السلطات القطرية حاليًا في سبل لتقوية الموازنات العمومية لهذه المصارف، حسبما أفاد به مصادر مُطلعة على الوضع، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم لبحث تفاصيل سرية.
من بين البدائل المعروضة للنقاش توظيف خبراء لإعادة التنظيم، أو التدخل لاقتناء محافظ العقارات المتأزمة من المصارف التي عانت من جراء التقصير في السداد أو دفع المصارف الأصغر نحو الدمج.
اقرأ أيضاً: يائير نتنياهو يتهم قطر بتمويل الإرهاب.. وينتقد دورها بالاحتجاجات الجامعية
لم تقبل السلطات القطرية، المزدهرة بالغاز، أبدًا بإفلاس أي من مصارفها، لكن الكلفة هذه المرة قد تتضمن تحديد قيود على صندوق الثروة السيادية الذي يبلغ 510 مليار دولار في الوقت الذي يتسع فيه نطاقه العالمي لمستويات جديدة.
يحتمل أن تضع الدولة سقفًا للمبالغ المنفقة من فائض الميزانية لصالح هيئة الاستثمار القطرية لتمويل أي دعم للمصارف، وفقًا لأشخاص آخرين مُطلعين على الوضع.
أورد المصادر أن المشاورات في مراحلها الأولى ولا يزال غير محدد ما هي الخطوات، إن وُجدت، التي ستقدم عليها الدولة في النهاية. وامتنع متحدث باسم هيئة الاستثمار القطرية عن التعقيب، في المقابل، شهدت البنوك في المنطقة تراجعًا في نسبة الديون المتعثرة.
تكشف الإحصائيات عن نسبة القروض المُصنفة ضمن القروض من المرحلة الثالثة، ما يدل على أن مخاطر الائتمان للقرض تتصاعد إلى درجة يُعتبر فيها الائتمان ضعيفًا، بحسب بنك التسويات الدولية.
اعتمدت الدولة على العديد من شركات التطوير العقاري والإنشاءات في الأعمال. ومن جانبهم، تراكمت عليهم ديون هائلة خلال العملية، معولين على المصارف المحلية لتمويل المشاريع.
وفي حين استقطب المسؤولون سلسلة متواصلة من الفعاليات منذ ذلك الوقت، تراجعت عائدات قطر لكل وحدة غرفة فندقية متوفرة، وهو مؤشر أساسي للربحية في قطاع الضيافة، العام الماضي بسبب تخمة الغرف الفندقية التي أثرت على قطاع السياحة في الدولة، وتوجهت بعض شركات البناء إلى القضاء الابتدائي مشتكية من أنها تواجه صعوبات في استيفاء المستحقات من الحكومة.
ليفانت-وكالات
