قرار أوروبي مرتقب بتحميل إيران مسؤولية فشل مفاوضات فيينا

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الجمعة، عن اتخاذ قرار غربي حول ما إذا كان سيتم تحميل إيران مسؤولية فشل مفاوضات فيينا، بعد اتهام أممي للحكومة الجديدة بجعل الإشراف على برنامجها النووي مستحيلا.

وقالت الغارديان، إن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روب مالي، سيلتقي دبلوماسيين من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في باريس قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيعقد يوم الاثنين، الذي كان اتهم في تقرير سابق الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي، بأنها جعلت "من المستحيل على المفتشين الإشراف على البرنامَج النووي الإيراني".

وحذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من أن أي اقتراح من هذا القبيل أو إشارة عنه إلى مجلس الأمن الدَّوْليّ، يمكن أن يؤخّر أو يمنع إيران من العودة إلى المحادثات في فيينا.

وحثت روسيا الأوروبيين على عدم تعقيد عودة إيران من خلال تقديم اقتراح بتوجيه اللوم، لكنها حثّت إيران في أقرب وقت ممكن على العودة إلى المحادثات التي بدأت في أبريل/نيسان وانتهت في يونيو/حَزِيران. والتقى مالي بدبلوماسيين روس يوم الخميس في موسكو على أمل أن توضح روسيا لطهران المخاطر التي تواجهها إذا بالغت في يدهافي شروطها التفاوضية.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الأربعاء، قال رئيسي: "إن أي تحرك غير بناء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعطل أيضا عملية فيينا التفاوضية".

وسيؤدي الامتثال المتبادل إلى رفع مجموعة من العقوبات المفروضة على إيران والإفراج المحتمل عن السجناء السياسيين.

وأعرب رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق هذا الأسبوع عن "قلق متزايد من أن القضايا المتعلقة بالمواقع غير المعلن عنها ما تزال دون حل وأن إيران بحاجة إلى حلها في أقرب وقت ممكن".

مفاعل بو شهر الإيراني. إعلام حكومي

كما قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وصلت إلى 84.3 كيلوغرام من 62.3 كيلو جرام قبل 3 أشهر.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأميركي، "إننا نقترب من النقطة التي لا يؤدي فيها الامتثال الصارم لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) إلى إعادة إنتاج الفوائد التي حققتها الاتفاقية". لكنه أضاف "لم نصل إلى هناك بعد".

وفي وقت سابق من الثلاثاء الفائت، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران قد تم تقويضها بشدة.

وقال غروسي في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع: "أشعر بقلق متزايد من أن القضايا المتعلقة بالمواقع غير المعلن عنها ما تزال دون حل وأن إيران بحاجة إلى حلها في أقرب وقت ممكن".

لقد قدم تقريرين يحددان ما يعنيه عدم تعاون إيران عمليا. وطلب جروسي السفر إلى طِهران لإجراء محادثات، لكن طلبه وصف في طِهران بأنه معلق. لا يُنظر إلى غروسي على أنه شخص يريد مواجهة إيران، وقد أظهر في السابق براعة في البحث عن حلول وَسْط تبقي عملية التفتيش على قيد الحياة.

اقرأ المزيد: استقالة ثلاث نواب من حزب قلب تونس حليف الإخوان .. الشريقي “لا ولاء إلا للوطن”

وانسحب البرلمان الإيراني من اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن بعد محادثات مع جروسي في فبراير/شباط، وافقت وزارة الخارجية على إبقاء الكاميرات الأمنية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل داخل مواقعها النووية، دون تقديم تعهد بتسليم الأشرطة. استمر هذا الاتفاق غير الرسمي حتى 24 يونيو، لكنه لم يستمر رسمياً بعد ذلك التاريخ.

لكن بالإضافة إلى رفض إيران توضيح ما إذا كانت ترتيبات المراقبة الخاصة لشهر فبراير 2021 ما تزال سارية، لم تستجب طِهران لطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى مُعَدَّات المراقبة عن بُعد.

ليفانت نيوز _ الغارديان