قانون "من أين لك هذا" في سوريا قبل نهاية العام .. هل من جدوى؟!

لم نسمع في يوم من الأيام في عهد الأسد الأب أو الابن عن وزراء أو موظفين كبار أو مدارء تمت محاسبتهم على أساس قانون 64، الذي صدّع به رؤوسنا حافظ الأسد في أواخر تسعينات القرن الماضي من خلال قنوات الدراما و غيرها ولكن بلا جدوى.

في حديثه للوطن الجريدة السورية شبه الرسمية، قال غيّاث فطوم مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية: "مسؤولية تطبيق القانون إياه كانت تقع على عاتق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهذا ما لم يحدث".

أقصى تبرير يمكن ان يدلي به موظف حكومي هو رمي التقصير على الأجهزة ذات الصلة أو على جملة التحديات التي يفرزها المعطى السياسي العام في المنطقة، كالعقوبات على سوريا، والعلاقات مع دول الجوار، بل ويتحمل الشعب مسؤولية أيضاً.

اعتقد أننا متفقون على أن تفعيل نظام المحاسبة في عهد الأسد الأب كان سيجر الأسد نفسه إلى المسآلة أو على الأقل حلقات ضيقة في السلطة، كمحمد مخلوف ملك التبغ والتنباك، بسبب طبيعة التشبيك المافيوي المالي والاقتصادي بين رجالات السلطة من مدنيين و عسكر والتجار واقتصاديين السوريين.

ماذا اختلف الآن، ماذا يريد الأسد من طرح هكذا قانون أو تجديد وإعادة صياغة بتعبير أدق، أي صورة يريد تصديرها؟

يمكن القول أن القانون الجديد يندرج ضمن باقة دعائية، بقصد إظهار ماكينة محاربة الفساد تعمل منفصلة عن السلطة في طرح هكذا عنوان عريض ومضحك بنفس الوقت بالنسبة للسورين، وأكاد أجزم أنه سيلقى التهكم والسخرية المعتادة لعدة اعتبارات:

لا يلحظ هذا القانون على ما يبدو حتى الآن من تصريحات فطوم أنه ذو مفعول رجعي، أي سيبدأ تطبيقه على الموفدين الجدد على قطاع التوظيف الحكومي. يقول: "فكرة القانون تنص على إجبار الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة لتبيان إذا ما حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم"، مضيفاً: "وعلى هذا الأساس يحاسب الموظف سواء أكان حصل على المال أم على أي مكسب مادي من خلال وظيفته بشكل غير شرعي"، مؤكداً: "الهدف من القانون هو الوقاية من الفساد".

وتبدو السخرية هنا الآن بعد أن تدمر البلد وغادر نصف أهله بينهم كفاءات كثيرة، من بقي أصلاً ليدخل القطاع الحكومي؟ مجموعة من الشباب الفقراء الذي سيسري عليهم هذا القانون "الاستثنائي"

يتوقع مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم صدور قانون الإفصاح عن الذمة المالية قبل نهاية العام.

يبدو فطوم متحمسًا لصدور المرسوم قبل نهاية العام،ويسنّ حجر القصاص، مشيراً لتعديل اسم القانون من الملاءة المالية إلى قانون الإفصاح عن الذمم المالية فيما يبدو قفزة كبيرة في مسيرة التطوير والتحديث المتأخرة التي أعلن عنها حاكم متصرفية دمشق وضواحيها في بداية عهده.

فضحت مؤخراً بعض الأصوات، عمليات فساد في مكتب تسويق النفط والوزارة، كما طال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس فضائح حول ملكيته لعدة مكاتب في برج دمشق الذي احترق وكانت من ضمن المكاتب، بالاضافة لاستثمارات أخرى له، و ليس أخيراً مدراء او "ملّاك" مؤسسات الانشاءات العسكرية والإسكان العسكري من آل شاليش والأسد. بكل تاكيد سيكون كل هذا الرعيل خارج هذه المسخرة التشريعية.

العقوبة في القانون لم تناقش بعد، ولكن إذا ثبت أن الموظف قد حقق زيادة غير منطقية في ثروته بعد دخوله الوظيفة العامة فبالتأكيد سيخضع الموظف للتحقيق لمعرفة مصدر وسبب هذه الزيادة، سواء كانت رشاوى أم سرقة أم غير ذلك. نعم للتحقيق ليس إلا.

هذه الأيام يترك السوريون وظائفهم إلى غير رجعة، ويهاجرون، يهربون، خارج سوريا، ومنهم من يبقى وأما الشباب الجدد في ميدان العمل الوظيفي الحكومي فهم قلة لانهم ملاحقون بسبب الخدمة العسكرية، نعم إنه سخرية بكل المقاييس في دولة فاشلة حققت هذا التوصيف بجهود هذه السلطة في الحكم، ستطلق قانونًا تحاسب فيه المجاهيل، في معادلة معلومها واضح وضوح الشمس أنه السارق فقط لو كان القانون بمفعول رجعي ويطبق فعليًا، ولا اعتقد أنه سيلحظ الموظفين القدماء أو ممن تقاعد وخرج بملياراته و ملايينه خارج سوريا.

وكان الرئيس الحالي، قد أصدر مرسوما جمهوريا رقم 39 لعام 2018 لإحداث وزارة التنمية الإدارية.

وأخيراً، فإن ورشة العمل على صياغة مشروع هذا القانون "الانقاذي" تضمنت إلى جانب وزارة التنمية الإدارية، مجلس الدولة ووزارة العدل والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهيئة تخطيط الدولة.

ليفانت_ تعليق إخباري

سلام عمران

قانون "من أين لك هذا" في سوريا قبل نهاية العام .. هل من جدوى؟!