-
قانون لمساءلة الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات
اقر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون بخصوص مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.
وذكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".
اقرأ أيضاً: الرئيس الفرنسي يثني بجهود الإمارات في إعادة إعمار العراق
وأردف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "وضمن نفس القانون.. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية"، مختتماً بالقول: "دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى".
وكان قد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يوم الإثنين قانوناً اتحادياً بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي أنشئ بموجبها هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" وسيكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.
وستتمتع للهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي و الإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، بغية تمكين وحماية حقوق الإنسان وحرياته، تبعاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة و المواثيق و العهود و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ليفانت-وكالات
