قانون جديد للإعلام في مناطق "الإدارة الذاتية" يلزم الصحفيين بالكشف عن مصادرهم

عمدت "الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، إلى سنّ قانون لتنظيم الصحافة والعمل الإعلامي، ما أثار تحفظات نقابات صحافية وعاملين بالمجال إذ لا يكفل القانون استقلال دائرة الإعلام باعتبارها الجهة المنظمة للعمل الصحافي في مناطق نفوذ الإدارة - ذات الكثافة السكانية الكردية.

حيث سنّت تشريعات تستند إليها في سحب الترخيص ومزاولة المهنة لمدة سنة والإيقاف المؤقت للبث المباشر المرئي أو الإذاعي، ودفع غرامات مالية تصل إلى ألف دولار أميركي، وتنص على إجبار الصحافيين على الكشف عن مصادرهم أمام الجهات القضائية التابعة للإدارة.

وقال رئيس مكتب الإعلام بالإدارة الذاتية، "عامر مراد" إن القانون الجديد أقرّ في 18 من شهر مايو (أيار) الحالي وتضمن "آراء معظم الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في المنطقة، يتضمن 7 أبواب و14 مادة ليشكل سندا قانونيا للتعامل مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة بشمال شرقي سوريا". ولكن يخشى صحافيون ونقابات إعلامية من أن القانون قد يقيّد حرية التعبير والتضييق والحصول على المعلومات ويزيد من الرقابة القضائية، ولا يمكن التعويل عليه بشكل كامل لضبط مناخ وبيئة العمل الصحافي والإعلامي بشقيه الخاص والعام جراء الظروف الميدانية والعسكرية المتقبلة التي تشهدها المنطقة وباقي أنحاء سوريا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أفين يوسف رئيسة "اتحاد الإعلام الحر" - وهي نقابة صحافية تعمل بشكل مستقل في مناطق الإدارة الذاتية الكردية، قولها إن قوننة العمل الإعلامي في كل مكان يحتاج إلى ضوابط تنظيمية، "وهذا القانون استند إلى قوانين دولية ونوقش مع معظم الإعلاميين والصحافيين والخبراء ونال رضا الجميع، فهو سيكون وسيلة لضبط حالة الفوضى الإعلامية".

ولفتت إلى أن القانون سيحفظ حقوق الصحافيين، ويحميهم: "خاصةً وقد شهدنا تعرض بعضهم لمخالفات دون الاستناد إلى لوائح قانونية"، على حد تعبيرها. أما الصحافي علي نمر، مدير مركز الانتهاكات والتوثيق في "الشبكة الكردية للصحافيين"- وهي نقابة كردية تدافع عن حقوق الإعلاميين والصحافيين -، فيرى أن القانون رغم التأخير في صدوره، "يجب أن يلبي طموحات الإعلاميين والرؤى المستقبلية للإعلام في مناطق الإدارة الذاتية التي يجب أن تختلف عن باقي المناطق التي تحت سيطرة النظام؛ أو الفصائل المسلحة". وشدد على أن القانون وما يتضمنه شيء وما يجري على أرض الواقع بكل إمكاناته شيء مختلف تماماً "سواءً من حيث المساءلة القانونية؛ أو البيئة الإعلامية الملائمة لحماية الصحافي".

يشار إلى أنّ القانون يتضمّن مواداً تتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة على الوسائل الإعلامية والإعلاميين العاملين في مناطق الإدارة الذاتية، واللافت أن القانون يخول القضاء وعبر جلسة سرية، مطالبة الإعلامي بالإفشاء عن مصدر معلوماته، إلى جانب عقوبات مسلكية ومالية تترتب على المخالفات أبرزها توقيف العمل مدة تتراوح بين شهر و4 أشهر، ودفع مخالفة مالية تبدأ بـ100 دولار أميركي إلى 500 دولار (تعادل مليوناً و600 ألف ليرة سوري)، وللجهات والمؤسسات الإعلامية تصل إلى ألف دولار.

ليفانت- الشرق الأوسط