-
في تركيا.. الحزب الكُردي باق رغم رغبة أردوغان
لم تقبل أعلى محكمة تركية تهمة وجهها الادعاء بهدف حل حزب معارض موال للأكراد بدعوى أنه على صلة بـ"حزب العمال الكردستاني"، لعدم اكتفاء الأدلة.
وعقد ادعاء محكمة الاستئناف دعوى ضد حزب "الشعوب الديمقراطية"، في وقت سابق من الشهر، مما أشعل انتقادات دولية وعمق مخاوف بخصوص مزيد من التراجع الديمقراطي والحقوقي في البلاد.
ودعا الادعاء بحل الحزب بزعم صلاته بـ"حزب العمال الكردستاني"، وأن يحرم من التمويل الحكومي، وأن يحظر أيضاً على ما يزيد على 600 من أعضائه، ممارسة أي نشاط سياسي لمدة خمس سنوات.
اقرأ أيضاً: تركيا بانتظار الضوء الأخضر الإسرائيلي.. لتبادل السفراء
وتمت الخطوة في ذات اليوم الذي جردت فيه السلطات، المشرع والحقوقي البارز عمر الفاروق جيرجيرلي أوغلو من مقعده البرلماني، بعد إدانته بتهمة "الدعاية الإرهابية" من خلال منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحزب، الذي شدد في السابق أنّ "الدعوى ضده مدفوعة سياسيا".
وفي الصدد، رفضت المحكمة الدستورية، استئنافاً من جيرجيرلي أوغلو لعكس قرار تجريده من مقعده البرلماني، فيما لم تقرّر بعد استئنافاً آخر تقدم به عضو البرلمان السابق برد تهمة الترويج للإرهاب.
هذا وكان قد ندّد حزب الشعوب الديمقراطية، في السابع عشر من مارس الجاري، بما وصفه بالانقلاب السياسي، بعد أن طلب مدّع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة “إرهابية”، معتبراً أنّ الرئيس التركي، رجب طب أردوغان، يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.
وجاء في بيان للرئيسين المشتركين للحزب، بروين بولدان ومدحت سانجار: “ندعو كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للنضال معاً ضد هذا الانقلاب السياسي”.
واتهم الحزب الكردي أردوغان بـ”استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي”، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنّ الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.
وكان سيؤدي الحظر المحتمل للحزب المعارض إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنّها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان.
ليفانت-وكالات
