-
قرابة 100 ألف معتقل مفقود.. وطبيعة السجون السورية تجعل العثور عليهم مهمة صعبة
تضمّن تقرير لموقع "صوت أميركا"، شهادات لعائلات سورية مزقتها الحرب وضاعفت معاناتها ميليشيات"شبيحة الأسد"، الموالية للنظام السوري.
وأفاد التقرير بأن الشبيحة ارتكبوا الكثير من الفظائع، ضد النشطاء المعارضين للنظام السوري، منذ اندلاع الثورة السورية2011.
في حين تقول منظمات حقوق الإنسان، إن جميع الأطراف المشاركة في النزاع مسؤولة عن اختفاء ما يقرب من 100 ألف شخص.
حيث تقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها في أغسطس 2020 أن قوات النظام السوري وحدها مسؤولة عن حوالي 85 ألف شخص مفقود.
فيما تجعل طبيعة السجون السورية، وباقي مراكز الاحتجاز من الصعب معرفة العدد الحقيقي للمختفين، وفق ما يشير خبراء حقوق الإنسان.
في السياق ذاته، نقل التقرير عن فيليب ناصيف، من منظمة العفو الدولية قوله إن "هناك الكثير من الأشخاص المفقودين، وليس لدينا أي فكرة عن مكان وجودهم"، لافتاً إلى أنّه يمكن الافتراض أن عدداً كبير منهم قتل في سجون النظام السوري، لكن ليس هناك تأكيد عن عدد المفقودين الذين يمكن تأكيد وفاتهم أو المحتجزين رغما عنهم.
كما قال إنه رغم أن النظام السوري مسؤول عن معظم حالات الاختفاء، إلا أن الجماعات المتطرفة مثل تنظيم "داعش" مسؤولة أيضا عن العديد من حالات الاختفاء القسري.
إلى ذلك، تقول جماعات حقوقية إنه بالإضافة إلى السوريين المفقودين، لا يزال أكثر من 2000 إيزيدي، معظمهم من النساء والأطفال الذين أخذهم "داعش" كعبيد جنس، مفقودين، فيما تدعو منظمات حقوق الإنسان إلى توثيق الحالات ومحاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسري.
وكان تقرير قد صدر مطلع الشهر المنصرم، عن لجنة تحقيق دولية مستقلّة تابعة للأمم المتحدة، قد خلص إلى أنّه بعد عقد من الصراع في سوريا، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين الذين اعتُقلوا تعسفياً في سوريا مختفين قسراً ، بينما تعرض آلاف آخرون للتعذيب ، بما في ذلك العنف الجنسي ، أو الموت رهن الاحتجاز.
اقرأ المزيد: خروج مظاهرات في إدلب : تحت شعار .. المعتقلون قبل أي حل سياسي
وأشار التقرير إلى أنه مع دخول العام الحادي عشر "من الصراع، تواصل أطراف النزاع إساءة معاملة المعتقلين تعسفيا في مرافق الاحتجاز سيئة السمعة المنتشرة في البلاد"، وتابع: " لقد تحمّل هؤلاء المعتقلون أشكال من المعاناة لا يمكن تصورها".
وخلص التقرير إلى أن هذا يحدث بعلم ورضا الحكومات التي دعمت مختلف أطراف النزاع، وتدعو اللجنة هذه الحكومات لبذل المزيد من أجل وضع حد للانتهاكات.
ليفانت- وكالات
