-
فتح معبر “أبو الزندين” بين المعارضة والنظام السوري
افتُتح معبر "أبو الزندين" رسميًا في مدينة الباب، شرقي حلب، بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ومناطق سيطرة النظام، امس الأحد .
تم الافتتاح برعاية "الحكومة السورية المؤقتة" والشرطة العسكرية، وأوضح مراسل عنب بلدي في المنطقة أن المعبر فتح أمام حركة الشاحنات، مما سمح بدخول الشاحنات من مناطق سيطرة المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام.
وأشار المراسل إلى أن الشرطة العسكرية تدير المعبر من جانب المعارضة، مع وجود الفصائل في نقاطها وقطاعاتها كون المنطقة تشكل نقطة تماس بين جهتي السيطرة.
نشرت وكالة "سنا" للأنباء التابعة للحكومة المؤقتة مجموعة من الصور تُظهر شاحنات محملة بالحبوب في طريقها إلى مناطق سيطرة النظام.
في 26 حزيران الماضي، أعلن المجلس المحلي لمدينة الباب أنه سيتم فتح معبر "أبو الزندين" بشكل تجريبي لمدة 48 ساعة، تمهيدًا لاعتماده كـ"معبر تجاري رسمي".
اقرأ المزيد: "قسد" تطلق سراح أحد وجهاء مدينة الرقة مقابل مبلغ مالي
أشار المجلس آنذاك إلى أن فتح المعبر يعكس حرصه على "تحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي". واعتبر أن افتتاح المعبر سيمكن التجار وأصحاب الأعمال في المنطقة من نقل البضائع والسلع، مما سيسهم في تنشيط الحركة التجارية وزيادة موارد المجلس المحلي لإنفاقها للصالح العام وإعادة تأهيل البنية التحتية في مدينة الباب.
قوبلت هذه التصريحات حينها باحتجاجات شعبية غاضبة ورافضة لفتح المعبر، كما أثارت القضية ردود فعل غير مرحبة من قبل رجال دين مقيمين في الشمال السوري. واعتبر الشرعي والداعية عبد الرزاق المهدي أن فتح المعبر "منكر عظيم"، وأكد أنه "حرام لا يجوز"، مشيرًا إلى احتمالية وجود مصلحة طفيفة في فتحه، لكن مفاسده أكبر وأعظم.
وأوضح المهدي أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، حيث بيّن أن هذه الخطوة تسبب ضررًا كبيرًا على مناطق سيطرة المعارضة، ومن ذلك دخول كميات كبيرة من "الكبتاجون".
عبد الرزاق المهدي، أحد أبرز الدعاة والشرعيين في الشمال، يرى أن فتح المعبر له تداعيات خطيرة، فهو يعني استمرار "احتلال ميليشيات النظام وحلفائه" المناطق التي استولوا عليها مؤخرًا، وعدم وجود معركة ضد النظام في الوقت القريب، كما يعني إنقاذ النظام من أزمة خانقة، مثل غلاء الأسعار ونقص السلع والمواد، وخصوصًا المحروقات، وحتى الطحين والخبز.
كما يعني تخفيف الحصار المفروض على النظام من خلال قانون "قيصر"، ووصول كميات كبيرة من "الكبتاجون" إلى "المناطق المحررة" عبر الشبيحة والتجار، فالمستفيد الأكبر هو "النظام المجرم"، والمستفيد الأصغر هم بعض التجار، والخاسر الأكبر هو الشعب الصابر المكلوم، وفقًا للمهدي.
وفي السياق نفسه، استنكر مفتي اعزاز الشيخ محمود الجابر (أبو مالك)، فتح المعبر، ودعا إلى حساب الأرباح والخسائر جراء خطوة من هذا النوع.
وقال الجابر في تسجيل مصور تداوله ناشطون عبر وسائل التواصل، "ماذا سنستورد من النظام؟ ماذا يملك؟ ليس لديه غاز أو بترول، هناك حمضيات تأتي من الساحل، فماذا سيقدم سوى الكبتاجون والمخدرات والفاسدين وغير ذلك".
