-
فادي صقر: قائد متورط في مذبحة التضامن يسوي وضعه
-
نظام التسويات الذي تتبعه السلطات الحالية يثير تساؤلات حول مصير العدالة للضحايا وذويهم في جرائم الحرب المرتكبة خلال النزاع السوري
تناقلت مصادر محلية معلومات غير مؤكدة خلال اليومين الماضيين تفيد بأن المدعو فادي صقر، القيادي في مليشيات النظام السابق، قد شرع في تسوية أوضاعه القانونية مع السلطات الجديدة، في خطوة تثير جدلاً واسعاً حول مصير العدالة الانتقالية في سوريا.
وكشفت الوثائق المسربة أن المذكور كان يشغل منصباً قيادياً في مليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السابق في قطاع جنوب دمشق، حيث تورط بشكل مباشر في المجزرة المروعة التي ارتكبت في حي التضامن، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء.
اقرأ أيضاً: برنامج حزب التحرير: مخطط لاستهداف القوات الأمريكية وتأسيس خلافة في سوريا
وتوضح الخريطة التنظيمية المرفقة تسلسل القيادة العسكرية المتورطة في تلك المجزرة، مما يكشف عن طبيعة النظام المركزي السابق الذي كان يتحكم بمصير السوريين عبر شبكة معقدة من الأجهزة الأمنية والمليشيات المسلحة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مجزرة التضامن تعد واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، حيث تم توثيق عمليات إعدام جماعية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وأفاد نشطاء حقوقيون بأن قضية تسوية أوضاع المتورطين في جرائم حرب تثير مخاوف جدية لدى عائلات الضحايا وناجي المجازر، مشددين على ضرورة تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
ويؤكد خبراء في القانون الدولي أن تسوية الأوضاع القانونية لا تعني الإعفاء من المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرين إلى ضرورة إنشاء محاكم خاصة للنظر في هذه القضايا.
ليفانت-متابعة
