غضبٌ جزائري من مشروع قانون المحروقات الجديد

جدلٌ وغضبٌ جزائري واضح من مشروع قانون المحروقات الجديد الذي صادقت عليه الحكومة الجزائرية الأحد الماضي.

حيث أثار التصديق على هذا القرار احتجاجات عدة، قد تؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية الحالية في البلاد، في ظل الانقسام الموجود بشأن إجراء انتخابات رئاسية في كانون الأول/ديسمبر القادم.

وكان قد صادق مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، يوم الأحد، على إدخال تعديلات على قانون المحروقات تقدمت بها الحكومة المؤقتة، تمنح إعفاءات ضريبية وجمركية غير مسبوقة للشركات الأجنبية، بهدف تشجيعها على العودة للاستثمار في السوق الجزائرية، حيث تعفيها من دفع الرسوم والضرائب على واردات السلع والتجهيزات، وكل المواد المستخدمة في أنشطة الاستكشاف واستغلال حقول النفط، والخدمات المرتبطة بذلك.

وشمل القانون تمديد آجال الرخص الخاصة بالاستكشاف الغازي والنفطي من عامين إلى 7 أعوام قابلة للتمديد عامين إضافيين، مع تحديد المدة القصوى لاستغلال الحقول بـ30 عاماً باحتساب سنوات مرحلة الاستكشاف، مع إمكانية تمديدها 10 أعوام أخرى كحد أقصى.

في حين إن هذه التعديلات قوبلت بردة فعل شعبية معارضة، عكستها المظاهرات التي خرجت الأحد والثلاثاء، في الجزائر العاصمة، للمطالبة بإسقاط هذا القانون والضغط على البرلمان من أجل عدم تمريره، وذلك بسبب هواجس من إهدار الثروة النفطية لصالح الشركات الأجنبية، حيث ردد المتظاهرون هتافات "بعتم البلد بقانون المحروقات"، "كل يوم مسيرة إلى غاية إسقاط القانون"، و"قانون المحروقات إلى سلة المهملات".

وانضمت شخصيات وقوى سياسية إلى قائمة الرافضين له، وطالبت بتأجيل النقاش في هذا القانون الذي يرتبط به مصير الدولة، تفادياً لإشاعة مزيد من أجواء الاحتقان والتوتر والفوضى في الشارع.

واعتبر حزب "العمال" في بيان أن "السلطة، وبعد فشلها في كل محاولاتها لإقناع الجزائريين بأن المخرج السياسي يكمن في الانتخابات الرئاسية، تلجأ في المقابل لمنح رشوة للقوى الغربية لشراء صمتها إزاء هذا المسار السياسي المرتبك. وتسارع حكومة تصريف الأعمال للتصديق على قانون المحروقات الذي صاغه قبل سنوات وزير الطاقة الملاحق بشبهات فساد شكيب خليل، من أجل ترخيص أهم الثروات الوطنية لمصلحة كبريات المجمعات البترولية العالمية، حيث أقر وزير الطاقة الحالي أن صياغة قانون المحروقات جرت بالتشاور مع أكبر الشركات البترولية المتعددة الجنسيات، فرنسية، بريطانية وأميركية بشكل أساسي".

كما أعلن رئيس الحكومة السابق والمرشح الرئاسي، علي بن فليس، رفضه لطرح قانون وملف المحروقات دون حوار شامل واستشارات موسعة مع كل الفعاليات المكونة للشعب، لأنه "ملف استراتيجي ومصيري بالنسبة إلى الشعب وللبلد".

وذكر بن فليس في بيان نشره مساء الأحد: "لا يعقل في هذا الظرف الخاص الذي يتميز بعدم شرعية المؤسسات وبالخصوص الحكومة والبرلمان أن يتصرف في مصير خيرات الجزائر"، مطالباً "بتأجيل البت في هذا الملف لغاية تنصيب مؤسسات تتمتع بالشرعية ولها القدرة على فتح حوار جاد ومعمق في هذا الموضوع المصيري بالنسبة إلى الأمة".

كما قالت السلطات إن الهدف من هذه التعديلات التي أدخلت على قانون المحروقات، هو جذب الشركات الأجنبية ذات الخبرات العالية، لاستكشاف حقول جديدة بعد سنوات من عزوفها عن السوق المحلية، والسماح بمواكبة التطورات الحاصلة في السوق النفطية العالمية وبتطوير شركة "سوناطراك" النفطية، وبالتالي تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين المنظومة الاجتماعية.

ومن جانب آخر قال الخبير الاقتصادي، فرحات آيت علي: "إن القانون الجديد للمحروقات "لا يحمل أي مخاطر على مستقبل القطاع النفطي في الجزائر، أكثر خطورة من التي كانت في قانون 2013، الذي لم يعارضه أحد وقتها إلا بضعة أشخاص، بل على العكس المشروع الحالي أكثر دقة وأكثر وضوحاً في تحديد المصالح والمسؤوليات والمنافع من السابق".

وأضاف آيت علي أن: "كل البنود في القانون كانت مدرجة في قانون 2013 بصفة أكثر تساهلاً مع الشركاء و لم تجلب أي مستثمر، نظراً لافتقار المجال المنجمي الجزائري للجاذبية الاقتصادية منذ سنوات، خاصة في مرحلة وفرة المنتوج و قلة المردودية في الأسعار".

وتابع: "تكلموا في مسودة لم يقرؤوها بأسلوب التخوين والتهويل وأعابوا على الحكومة عدم نشرها، رغم أنهم يعلمون أنه لا بلد في العالم يسرب مسودات قبل عرضها كمشروع نهائي صودق عليه على مستوى مجلس الوزراء، وأعابوا أيضاً على الحكومة الحالية الخوض في قانون مصيري ويستوجب شرعية غير ناقصة، وفي نفس الوقت يرفضون مسار يفضي إلى انتخابات تضفي تلك الشرعية على الحكومة المقبلة".

ليفانت-وكالات