-
عملات رقمية في انطلاقات صاروخية.. البرلمان الأوروبي إلى مراقبة بدلا من الحظر
-
قانون ميكا
ارتفعت سولانا إلى المرتبة 6 بين العملات الرقمية بقيمة سوقية 45 مليار دولار بعد ارتفاعات قوية خلال أسبوع تجاوزت 36%، بينما ترتفع الآن في حدود 2% عند مستويات قرب الـ 140 دولار.
وفقا لمنصة دلفي ديجيتال، ارتفع مؤشر القوة النسبية لعملة سولانا بنسبة 378٪ بعد أن كسر مؤشر القوة النسبية لأول مرة فوق 70 في أغسطس 2021. وتزامنت فترة ذروة الشراء في مؤشر القوة النسبية خلال مايو ويونيو 2021 أيضاً مع تحرك سولانا الصاعد بنسبة 268٪.
لذلك، يمكن أن يواصل زوج سولانا مقابل الدولار اتجاهه الصعودي عند استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي، مما يشير إلى 147-150 دولاراً أمريكياً كهدف صعودي مؤقت.
على العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي التراجع عند أو قبل اختبار النطاق السعري من 147 دولارًا إلى 150 دولاراً إلى إعادة اختبار سولانا على 120 دولاراً كدعم مؤقت لها. بينما تتداول قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث ترتفع الآن 9% عند مستويات قرب الـ 120 دولار بينما وسعت مكاسبها بأكثر من 29% خلال أسبوع.
وقفزت القيمة السوقية لتيرا لونا إلى ما يقرب من 42 مليار دولار لتأتي في المرتبة 7 بين العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بينما ارتفعت لونا بحوالي 128% خلال 60 يوما.
قانون ميكا
يتقدم البرلمان الأوروبي إلى قبول وتفعيل قانون العملات الرقمية في أوروبا المعروف بقانون ميكا، بعدما كان الاتجاه السائد أن يتم حظر العملات الرقمية وذلك بسبب الأولغارشية الروسية.
من المرجح أن قانون ميكا لن يستغرق العامين كما قرر البرلمان الأوروبي في وقت سابق عند إقرار القانون، والسبب في رغبة أوروبا أن يتم تقصير المدة يعود إلى موسكو، وبعيدا عن مخاوف أوروبا من موسكو يعد هذا التطور هام وإيجابي بعد تجاوز مخاوف الحظر.
وفقاً للأنباء يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع سن قواعد جديدة للعملات المشفرة، وسط مخاوف من إمكانية استخدام الرموز الرقمية للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا.
في وقت سابق قبل إقرار القانون في مارس الماضي سعى بعض البرلمانيين الأوروبيين إلى وضع قيود تصل إلى درجة حظر العملات الرقمية وهي التعديلات التي تم رفضها، ليتم إقرار القانون بنسخته القديمة.
اقرأ المزيد: "مؤشر الفتوش" يزداد بنحو 65% في لبنان
على الرغم من عدم وجود زيادة كبيرة في حجم المعاملات، يصر البنك المركزي الأوروبي والحكومات على أن لائحة أسواق الأصول المشفرة المقترحة ستساعد في تجنب المخاطر. وفي مناقشات موازية، أيدت جلستان في البرلمان الأوروبي، اقتراحاً يتطلب من تحويلات العملة المشفرة أن تتضمن معلومات حول هويات الدافعين والمدفوع لهم.
ويناقش الاتحاد الأوروبي ذلك كجزء من حملة مكافحة غسيل الأموال لمنع استخدام الأصول المشفرة لتسهيل المعاملات الإجرامية. واقترح المشرعون في الاتحاد الأوروبي أيضاً إدراج هذه البنود في حزمة أسواق الأصول المشفرة أو المعروفة بقانون ميكا.
ليفانت نيوز _ وكالات
