-
عبد المهدي يعلن عن قانون تخصص بموجبه رواتب للأسر الفقيرة.. ويؤكد أن مطالب الشعب محقة
أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي باعتماد قانون تخصص بموجبه رواتب للأسر الفقيرة، و"يوفر حدا أدنى للدخل، يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة" جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الحكومة بثها التلفزيون العراقي في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، مشدّداً على أن المطالب بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة وعلى الدولة تحقيقها.
وأكد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي الذي يواجه أول اختبار حقيقي أمام الشارع منذ توليه رئاسة الحكومة الحالية، أنه لا يوجد "حل سحري" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق، متعهداً في الوقت نفسه بمحاولة اعتماد قانون تخصص بموجبه رواتب أساسية للأسر الفقيرة.
وأوضح في هذا الإطار "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة، لمنح راتب لكل عائلة، لا تمتلك دخلا كافيا، بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة"، مطالباً في الوقت ذاته بإعادة "الحياة إلى طبيعتها في مختلف المحافظات واحترام سلطة القانون"، فيما يطالب المحتجون بإسقاط الحكومة.
وقال عبد المهدي للمتظاهرين "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة". كما دعاهم إلى الهدوء بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات والتي سقط خلالها عشرات بين قتيل وجريح.
وطالب رئيس الحكومة العراقية القوى السياسية في مجلس النواب بدعمه لإجراء تغييرات وزراية في حكومته. وقال في كلمته: "نطالب مجلس النواب والقوى السياسة بالالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية".
وكان عبد المهدي قد أعلن يوم الأربعاء حظر تجول في بغداد حتى إشعار آخر، بعد مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 400 خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد.
وتتواصل الاحتجاجات في بغداد، حيث أطلقت الشرطة العراقية النار على عدد من المحتجين، فيما ساد الهدوء غالبية أنحاء العاصمة العراقية قبيل صلاة الجمعة. وانتشر أفراد الجيش والقوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة وخرقه آلاف المحتجين أمس الخميس.
ليفانت - وكالات
