طلاب المدارس يتظاهرون في إيران

تستمر الاحتجاجات الشعبية في إيران ويدخل على خط المشاركة أطفال المدارس القصر إذ لم ينجوا أيضا من استخدام القمع. وأدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في بيان، بشدة الانتهاك الجسيم لحقوق الأطفال من قبل قوات الأمن في جمهورية إيران الإسلامية وطالبت بوقف اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم.

كما أعرب هذا البيان عن القلق إزاء مقتل ما لا يقل عن 23 طفلاً ومراهقا، بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاما، خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، وطالب الجمهورية الإسلامية بالالتزام بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في إطار الاتفاقية حقوق الطفل.

كما ذكرت لجنة حقوق الإنسان أن الأطفال قتلوا بالرصاص المباشر أو نتيجة الضرب على أيدي قوات الأمن. وبحسب البيان الذي صدر يوم الإثنين، فإن العديد من الأسر المكلومة أجبرت على الإدلاء باعترافات كاذبة بانتحار أطفالها بضغط من قوات الأمن.

وقالت الباحثة البارزة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تارا سبهرى فر، "هناك طبقة أخرى (للمظاهرات)، وهي الاحتجاجات التي نشهدها في المدارس"، مضيفة أنها "غير مسبوقة" في إيران.

وأضافت أن الحكومة ترسل المتظاهرين القصر إلى مراكز الصحة العقلية. وفي مقابلة مع صحيفة إيرانية، أقر وزير التعليم الإيراني، يوسف نوري، الأسبوع الماضي بأن طلاب المدارس كانوا يحتجون بالفعل، وكانت الحكومة ترد باحتجازهم وإرسالهم إلى مرافق الصحة العقلية.

وأوضح أن المؤسسات تهدف إلى "إصلاح" الطلاب المحتجين وتخليصهم من سلوكياتهم "المعادية للمجتمع".

واندلعت الاحتجاجات في إيران يوم 17 سبتمبر بعد إعلان وفاة الفتاة، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، في المستشفى، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق"، ونقلها إلى "مركز إعادة تأهيل".

وقال محامي حقوق الإنسان الإيراني، الأستاذ المساعد في جامعة كارلتون في أوتاوا، حسين رئيسي، إن مرافق الصحة العقلية تعمل مثل مراكز الاحتجاز، مضيفا أنه داخل المؤسسات يتبع علماء النفس والأخصائيون الاجتماعيون أجندة حكومية صارمة، ولا يُسمح لهم بالعمل بشكل مستقل مع الأطفال.

وقال رئيسي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية "إنهم لا يقدمون الدعم النفسي للأطفال"، بل يقومون "بغسل أدمغتهم"، وغالبا ما يرهبونهم أو يهددونهم. وتابع: "لقد خرجوا أسوأ مما كانوا عليه عندما دخلوا".

وفي حين أن الوزير الإيراني لم يذكر عدد الطلاب الذين تم اعتقالهم حتى الآن، يقول الخبراء أن عددًا كبيرًا من الأطفال معرضون للخطر؛ لأن الاحتجاجات يشارك فيها الشباب بشكل كبير.

وقالت سبهرى فر إن السلطات تجد صعوبة في مراقبة المتظاهرين القصر. وأضافت أنه في حين أنه من السهل تجريم المتظاهرين البالغين، فإن حملات القمع العنيفة ضد الأطفال تخاطر بغضب كامل في جميع أنحاء البلاد.

وفي 5 أكتوبر، قال نائب الحرس الثوري الإيراني إن متوسط عمر معظم الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات يبلغ 15 عاما، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وتقول جماعات حقوقية إن حملة القمع ضد الأطفال كانت وحشية، حيث ردت الحكومة على المتظاهرين الصغار بالاعتقالات والعنف.

وبين 20 و30 سبتمبر، وثقت منظمة العفو الدولية مقتل 23 طفلا على الأقل، وفق ما قالت الأسبوع الماضي، مما دق ناقوس الخطر بشأن حملة القمع العنيفة التي تستهدف الأطفال الآن.

وبحسب منظمة العفو الدولية، "قُتل معظم الفتيان على أيدي قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي عليهم بشكل غير قانوني"، و"قُتلت ثلاث فتيات وصبي بعد تعرضهم للضرب على أيدي قوات الأمن".وأضافت أن اثنين من الفتيان "لقيا مصرعهما بعد إصابتهما بكريات معدنية من مسافة قريبة".

وقالت منظمة العفو الدولية إنها سجلت حتى الآن مقتل 144 رجلا وامرأة وطفلا على أيدي قوات الأمن الإيرانية في الفترة ما بين 19 سبتمبر و3 أكتوبر.

قال الناشط البارز في منظمة العفو الدولية بشأن إيران، نسيم باباياني، "إن الحملة القمعية الوحشية التي شنتها السلطات الإيرانية على ما يعتبره الكثيرون في إيران انتفاضة شعبية مستمرة ضد نظام الجمهورية الإسلامية قد تضمنت هجوماً شاملاً على المتظاهرين الأطفال".

ليفانت نيوز _ وكالات