-
صندوق النقد الدولي يحث مصر على تحقيق استقرار الطاقة بتعديل الأسعار
-
يُعد الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء في مصر خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة وتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة
أشارت تقارير "العربية Business" إلى أن السلطات المصرية قد أقرت زيادات في تعرفة الكهرباء تصل إلى 40%، وقد حث صندوق النقد الدولي مصر مؤخرًا على إعادة تسعير الطاقة لتعكس تكاليف الإنتاج بالكامل، بما في ذلك تسعير الطاقة للمستهلكين بحلول ديسمبر 2025، شاملاً أسعار الوقود والكهرباء.
ووفقًا للصندوق في إعلانه الأخير بعد المراجعة الثالثة لاتفاقية التمويل مع مصر، فإن هذه الخطوة تعتبر حيوية لضمان توزيع الطاقة بكفاءة للمواطنين ولتقليل الاضطرابات في القطاع.
اقرأ أيضاً: بينهم المصريون.. تحليل لتجارة دبي يكشف الجنسيات الأكثر تأسيساً للشركات
ولقد اتبعت مصر استراتيجية تقليل الأحمال الكهربائية للتعامل مع الزيادة في الطلب والنقص في توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء لفترة تزيد عن العام. وقد لوحظ ارتفاع ملحوظ في ديون وزارة الكهرباء لوزارة البترول نتيجة الفروقات في الدعم.
وقد خصصت مصر مبلغ 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والمازوت لمنع انقطاع الكهرباء خلال الأشهر الصيفية، ولكن التكاليف باهظة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الفورية لتبلغ 12.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتضاف إليها تكاليف التحويل والنقل لتصل إلى حوالي 14.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
في المقابل، تحصل وزارة الكهرباء على الغاز بسعر 3 دولارات، والأسمدة بـ 5.75 دولار، والأسمنت بـ 12 دولارًا، والصناعات الغذائية بـ 4.5 دولار، وتتحمل وزارة المالية الفارق في التكلفة.
ليفانت-العربية
