-
صندوق الثروة السعودي يتوسع في الولايات المتحدة
يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتوظيف فريق مكون من 50 موظفاً لمكتب نيويورك بهدف توسيع استثماراته في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبيرغ".
ستوظف الشركة الأميركية "يو إس إس أيه" الدولية التابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي أشخاص في وظائف تشمل أبحاث الاستثمار والقانون والامتثال، بالإضافة إلى رئيس للموظفين.بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.
وأفاد الأشخاص الذين لم يفصحوا عن هوياتهم بأن الشركة الأميركية المملوكة للصندوق السعودي ستوظف أيضاً فريقاً لتداول الأسهم خلال مرحلة لاحقة. ورفض ممثل لصندوق الاستثمارات العامة التعليق لوكالة "بلومبيرغ".
يدير الصندوق محفظة من الأسهم الأميركية تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار، بما في ذلك حصص في شركات مثل "أوبر" و"جيه بي مورغان" و"بلاك روك".
ومنذ أن تحول من شركة قابضة محلية إلى مستثمر عالمي في عام 2016، بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الاستحواذ على الأصول دوليا وافتتاح مكاتب في نيويورك ولندن وهونغ كونغ.
كما تقدم صندوق الثروة السعودي البالغ حجمه 620 مليار دولار بطلب للحصول على رخصة مستثمر أجنبي مؤهل في الصين.
يتعمق صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في الأسواق الدولية، حيث يتطلع إلى تحقيق هدفه المتمثل بالاستحواذ على ما يقرب من 1.1 تريليون دولار من الأصول بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاً: أولاف شولتس يتوجه إلى السعودية.. ضمن جولة خليجية
وتعكس رغبة الشراء الأخيرة لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة صدى استراتيجية الصندوق في أوائل عام 2020 عندما أنفق المليارات في اقتناص حصص بشركات تضررت تقييماتها مع ظهور جائحة فيروس كورونا.
وخلال تصريحات سابقة، قال محافظ الصندوق السعودي، ياسر الرميان، وهو مستشار مقرب من ولي العهد، إن المملكة أضاعت فرصة شراء أسهم رخيصة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
استثمر الصندوق السعودي، في وقت سابق من هذا العام، أكثر من 7 مليارات دولار لبناء مراكز جديدة في الأسهم الأميركية، حيث تعرضت الأسواق لضربة بسبب مخاوف الركود.
وتسعى السعودية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، حيث تستغل العوائد الكبيرة جراء ارتفاع الأسعار بسبب غزو روسيا لأوكرانيا لتحقيق هذه الأهداف.
حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في فبراير الماضي، على 4 بالمئة من أسهم شركة أرامكو النفطية تقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.
ليفانت نيوز_ .bloomberg
