-
سوريا.. والحاجة الماسة لتنفيذ القرار الدولي 2254 بشكل عاجل وحتمية دور العميد مناف طلاس في إعادة بناء الدولة
تعاني سوريا حاليًا من عودة تفعيل أزمة بالغة التعقيد، تتنازع فيها المصالح الإقليمية والدولية على أراضيها في ظل غياب حلول جذرية. وقد أدت الحرب الدائرة منذ سنوات إلى حالة من الفوضى المستمرة، وتزايد الانقسامات الداخلية والتهديدات المتعددة، مما زاد من معاناة الشعب السوري على كافة الأصعدة.
وقد أظهرت التجارب السابقة أن الحلول الجزئية والتسويات المؤقتة غير كافية لإنهاء هذه الأزمة، بل ساهمت في تفاقمها.
بات واضحًا وجوب اتخاذ إجراء دولي استراتيجي عاجل لإنقاذ سوريا من خطر الانهيار الشامل.
حيث تشير المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في سوريا إلى تدهور خطير يهدد استقرار وجود الدولة والمجتمع. من وجهة نظر وطنية، يُعد التدخل الدولي وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في سوريا، ومنها القرار 2254، مع مراعاة إزالة النظام السابق من المشهد السياسي وما يترتب على ذلك من إجراءات هو السبيل الوحيد لمنع المزيد من الفوضى والعنف، فبعد سقوط نظام الأسد، عجزت القوى المسيطرة عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار أو إعادة بناء البلاد، وذلك لعدة قضايا أهمها تاريخ هذه السلطة وما يرتبط بسيرتها وسيرة قاداتها، مما زاد من تعقيد الوضع ويهدد باستمرار العنف.
في هذه الظروف الحرجة، يُعدّ تفعيل دور العميد الركن مناف طلاس خيارًا واعدًا لتحقيق التغيير المنشود، نظرًا لسمعته الوطنية المرموقة وحياده إزاء الصراع الداخلي، علاوة على علاقاته المتميزة مع القوى السياسية والإقليمية المؤهلة لقيادة مرحلة انتقالية تتميز بالشفافية والحيادية. كما يُعتبر قادرًا على تقديم قيادة وطنية مدنية جامعة تُخرج البلاد من أزمتها الراهنة (عسكرية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، قضائية، علمية، قانونية... إلخ).
يتمثل الدور المحوري لإعادة بناء وتأهيل القوات المسلحة بقيادة المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية المقبلة بأهمية بالغة، شبيهة بأهمية دور العميد طلاس. فالموضوعية الوطنية تتطلب ضرورة تشكيل مجلس عسكري سوري يضم ضباطًا من المنشقين والمعزولين غير المتورطين في جرائم حرب، ويعكس التنوع المجتمعي السوري. يهدف هذا المجلس إلى إعادة بناء وتطوير المؤسسات العسكرية والأمنية السورية لتصبح قوة وطنية قادرة على حماية جميع المواطنين، بعيدًا عن الانقسامات الطائفية والمذهبية، على اعتبار أن الجيش السوري ضامن وطني لاستعادة الأمن والحفاظ على سيادة البلاد، بالإضافة إلى حماية قيم المواطنة والمساواة.
يشترط التركيز على بناء مؤسسات ديمقراطية، إذ تتطلب المرحلة المقبلة بناء مؤسسات وطنية مستقلة وشفافة تعكس التعددية السورية، تضمن هذه المؤسسات، بالتعاون مع المجلس العسكري السوري، سيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع المواطنين. ويقتضي إعادة بناء سوريا كدولة ديمقراطية عادلة ضمان المساواة بين جميع السوريين، بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو العرقية.
يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في الضغط من أجل حل سياسي شامل للأزمة السورية، ذلك أن الحل لا يتأتى إلا من خلال تحرك دولي فاعل يتجاوز الخلافات السياسية. يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لضمان تنفيذ القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254، مع ضرورة أن تكون عملية إعادة إعمار سوريا شاملةً وتشمل جميع السوريين دون استثناء. كما ينبغي للمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق المدنيين ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
ليفانت: أحمد منصور
