-
رياض سلامة أمام النيابة العامة في لبنان
أمام النيابة العامة في لبنان، مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستجوابه في قضايا اختلاس أموال عامة وتهرب، والتي بدأ بها القضاء اللبناني في أبريل/نيسان، للتحقيق بخصوص ثروة سلامة ومصدرها، عقب استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف كذلك بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وقررت النيابة العامة التمييزية في 19 يوليو/ تموز، استجوابه "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي"، ولفت المصدر القضائي بأن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس "استمع اليوم الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة".
اقرأ أيضاً: هجوم صاروخي من جنوب لبنان على إسرائيل
وأقر في ختام الجلسة "تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة"، ، تبعاً لوكالة فرانس برس، فيما بيّن أن استجواب سلامة "مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب"، كاشفاً أن "التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري".
ويتابع القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف، عبوراً ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.
ودعت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا في كانون الثاني/يناير الماضي، لمساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي بعثت في فبراير/ شباط "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
ويشتبه الطلب، الذي بعثه المدعي العام السويسري إلى لبنان بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".
وبيّن المصدر القضائي أن ملاحقة سلامة "غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي"، مشيراً إلى أن "التحقيق يركز على مدى توفر أدلة وإثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها".
ليفانت-وكالات
