-
تونس.. الغنوشي يدافع عن وزراء "فاسدين" ويهاجم الرئيس
دافع رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة التونسية "راشد الغنوشي" في حوار افتراضي مباشر مساء أمس السبت عبر تطبيق "زووم"، عن الوزراء الجدد في حكومة المشيشي، قائلاً إن "تهمة الفساد حكم يصدره القضاء"، معتبراً أن الاتهامات الموجهة إليهم "مجرد مكائد هدفها إسقاط التعديل الوزاري". تونس
كما وجّه الغنوشي انتقادات إلى الرئيس التونسي قيس السعيد، قائلاً "إنه يمتنع عن قبول أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري، ويعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر".
كما أضاف "تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي و ليس دوراً إنشائياً، مشيراً إلى أن موضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود الى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.
ومن المتوقع أن يتعمّق الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة في تونس، بعد تصريحاته الجديدة، وذلك تعليقاً على رفضه التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب شبهات الفساد التي تلاحق عددا من الوزراء.
ويعترض سعيد على وجود 4 وزراء جدد في الحكومة، تلاحق بعضهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ويرفض أن يمثلوا أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم، وذلك بعد 5 أيام من حصول التعديل الوزاري على ثقة الأغلبية البرلمانية، ما أدخل البلاد في أزمة دستورية وتنازع على الصلاحيات بين الرئاسات الثلاثة، تهدّد بشلل مؤسسات الحكم في البلاد.
يذكر أن العلاقة بين الغنوشي وسعيد شهدت عدة توترات سابقة، وكان رئيس حركة النهضة أقر سابقا بوجود "صراع عنيف" بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد.
في حين وجه الرئيس التونسي انتقادات مبطنة في مايو الماضي إلى تحركات النهضة الخارجية، قائلاً في حينه، ردا على تخطي صلاحياته الدستورية عبر عقد لقاءات دولية خارجية، والتعدي على وظيفة الرئاسة، "الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء".
إلى ذلك، أقرّ الغنوشي أن تونس تعيش اليوم صعوبة المزج بين النظام الرئاسي والبرلماني، ومقترحا أن يتم تغيير النظام السياسي والذهاب إلى نظام برلماني بالكامل يتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد الحزب الفائز في الانتخابات الذي يقترح رئيس الوزراء.
المزيد الاتحاد التونسي للشغل يُحمّل الغنوشي مسؤولية تردي الأوضاع
وتابع أن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن تعطل إنشاء المحكمة الدستورية فتح باب تأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية تختصّ في البتّ بالنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة، وقد فشل البرلمان خلال السنوات الماضية وفي عدّة مناسبات في المصادقة على تشكيلها بسبب خلافات الأطراف السياسية على أعضائها، ورغبة حركة النهضة في تشكيل محكمة دستورية على مقاسها. تونس
ليفانت - وكالات
