-
توسّع أزمة الخبز في لبنان.. وزيادة الطوابير أمام الأفران
توسعت أزمة الخبز في لبنان وزادت الطوابير أمام الأفران التي تعطي القليل منه، بالتوازي مع تقاذف الاتهامات بين الأفران ووزارة الاقتصاد، حيث أوصدت العديد من أفران محافظة الشمال أبوابها لعدم توافر مادة الطحين لديها، وانتقلت زحمة الطوابير إلى الأفران التي لا تزال تعمل في محافظات أخرى.
وتعيش الأفران التي فتحت أبوابها في مدينة طرابلس عودة الطوابير، وكانت تبيع ربطتي خبز لكلّ مواطن في الصباح، لتعود مساء لبيع ربطة واحدة مع تزايد أعداد المواطنين أمام الأفران.
وفي محافظة الجنوب تم بيع ربطة الخبز في السوق السوداء بسعر 25 ألف ليرة، أيّ بزيادة عشرة آلاف على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، وقد أسفر ذلك إلى أزمة واستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا صوب محافظة أخرى لتأمين الخبز.
اقرأ أيضاً: تقرير: المُحاصصة الطائفية ستعرقل تشكيل حكومة قصيرة العمر بلبنان
وعلى مدار النهار، شهدت الأفران في صيدا منذ ساعات الصباح، ازدحاماً كبيراً لشراء ربطة خبز، وذلك عقب توقف بعض الأفران عن العمل نتيجة نفاد مادة الطحين لديها.
بالمقابل كشف المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، عن إحالته إلى النيابة العام المالية إخباراً موثقاً بالأرقام والأدلّة يبين جشع محتكري لقمة العيش، داعياً إلى التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على الاستثمار في وجع اللبنانيين.
ولفت المكتب إلى القرار الذي أصدره سلام في 19 مايو الماضي، وأتى فيه: "بسبب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية وعدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح، وقد سبق لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن أصدر قراراً قضى بحصر إنتاج الطحين من مادة القمح المدعوم بإنتاج الخبز العربي وإمكانية إنتاج المطاحن لفئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، إلى جانب أن الاستيراد متاح لجميع التجار وأصحاب الأفران والمخابز".
ونبّه حينها من أن "الأمن الغذائي للبنانيين خط أحمر لا تهاون فيه، وفي المقدمة رغيف الخبز"، وأردف المكتب: "لكن، يا للأسف، بدل أن يعمل الجميع بهدْي قرار الوزير سلام، بما يؤمن للمواطن قوته اليومي من الخبز العربي (لقمة الفقير)، عمد أصحاب أفران إلى بيع الطحين المدعوم المخصص للخبز العربي في السوق السوداء بأثمان مضاعفة، وإلى إدخال محسّنات عليه لاستعماله في صناعة الحلويات والكعك والخبز الأفرنجي بما يدرّ عليهم أرباحاً مضاعفة، مسجّلين بذلك هدرا للمال العام".
وأكمل: "بإزاء تلك التجاوزات وانعدام الضمير الذي أظهره هؤلاء الجشعون والمحتكرون، تحرّك الوزير سلام قضائيا، فأحال الأربعاء إلى النيابة العامة المالية إخباراً موثقاً بالأرقام والأدلّة يظهر جشع محتكري لقمة العيش، طالبا التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على الاستثمار في وجع اللبنانيين".
وأنهى بالقول: "في الموازاة، تستمر مديرية حماية المستهلك عبر مراقبيها في كل المناطق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والبلديات، في ملاحقة المخالفين وتسطير الشكاوى التي سيتلمّس اللبنانيون نتاجها هذا الأسبوع".
ليفانت-وكالات
