تشير التقارير الدورية للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا إلى استمرار فصائل المعارضة المدعومة من تركيا في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بحق السكان الأصليين في منطقة عفرين. تلك الانتهاكات بدأت بعملية "غصن الزيتون" العسكرية عام 2018 وتستمر حتى اليوم.

تُعَدُّ انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية هي السمة الأبرز لهذه الممارسات في منطقة عفرين. تتضمن هذه الانتهاكات استهداف وتدمير ممتلكات الأفراد الغير مشاركين في الأعمال القتالية، واستيلاء تعسفي على منازل وممتلكات المدنيين، ونهب محتوياتها. كما تتضمن أيضًا الاستيلاء على ممتلكات المدنيين من الأراضي الزراعية والمواشي والأشجار المثمرة ونهب محاصيلها.

ويفصح التقرير المكتوب عن 90 شهادة موثقة من مهجرين من سكان المنطقة الكرد، الذين تعرضت ممتلكاتهم للسلب والتدمير على أيدي عناصر فصائل المعارضة السورية والقوات التركية المسيطرة على المنطقة.

هذه التقارير تستند إلى المقابلات والشهادات التي تم إجراؤها مع 30 امرأة و60 رجلاً، وتكشف عن أشكال متعددة من الاعتداءات على الممتلكات، والتي تُنفذ بمنهجية واستهداف واسع النطاق للسكان بناءً على أساس إثني تمييزي.

كما أظهرت المقابلات انعدام الاكتراث بحقوق الضحايا من قبل قوى الأمر الواقع تترافق مع شعور مضاعف بالخوف والتهديد في حال فكروا بتقديم شكوى أو حاولوا استعادة ممتلكاتهم/ن، ويرتبط هذا الخوف والشعور بالتهديد بكون المنتهكين منضويين ضمن فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، أو مدنيين تربطهم قرابة أو معرفة بمسلحي المعارضة، ويرتبط كذلك بهوية الضحايا وكونهم من الكرد ولا توجد قوة عسكرية تحميهم، بل يتم اتهامهم بكل بساطة بأنهم تابعون للإدارة الذاتية السابقة أو مؤيدون لها. يتجلى من إفادات الشهود غياب القانون والاحتكام للسلاح وانتشار الخوف الذي يعيشه من بقي من سكان المنطقة من أقارب وعائلات الضحايا، الذين يخشى بعضهم تلقي اتصالٍ هاتفي من أقاربهم لتفقد بيوتهم وأشجارهم. بالتوازي مع عدم توفر أيّة حلول محلّية فعّالة، سواء أكانت إدارية أو تنفيذية أو قضائية، لحماية أو إنصاف الضحايا الذين يتم انتهاك حقوقهم على نحو ساهم ويساهم بحدوث تغيير ديموغرافي في المنطقة. إذ كانت لهذه الاعتداءات على الملكيات وما صاحبها من انتهاكات كالاعتقال والضرب والتهديد به، والخوف من وقوعها دورٌ أساسي في دفع الغالبية العظمى من الشهود وعائلاتهم إلى النزوح قسراً من عفرين، ونادراً ما عاد أحدهم. ورغم أن الشهادات بيّنت أنّ كثيراً من عمليات التدمير والنهب والاستيلاء حدثت بشكل واسع النطاق إبان السيطرة العسكرية التركية أو الأشهر التي تلتها، إلا أنّها أظهرت أيضاً أنها لم تتوقف أبداً، بل ازدادت رسوخاً ومنهجية ودون أنْ تكون مرتبطة بأيّة عمليات عسكرية جارية، وخاصّةً الانتهاكات الواقعة على الأراضي والمواسم الزراعية، والتي لم تقتصر على الاستيلاء المباشر فحسب، بل صارت الفصائل تتقاسم أرباح المحاصيل وبخاصة الزيتون مع من بقيَ من الأهالي محوّلة إياهم إلى فلاحين مياومين في أراضيهم.

 

وبينما واجه قسمٌ من الشهود صعوبة بمعرفة اسم الفصيل الذي استولى على أملاكه (47 حالة). إلا أنّ القسم الآخر من الشهود /الضحايا تمكّن من تحديد الجهة المسؤولة عن الانتهاك، إضافة للطيران التركي، في الأعداد التالية من الحالات كما ذكرها الشهود: “فرقة الحمزة” في 10 حالات، “أحرار الشرقية” في 7 حالات، “الجبهة الشامية” في 6 حالات، “الجيش التركي” في 5 حالات، “أحرار الشام” في 3 حالات، “الشرطة العسكرية” في 3 حالات، “فرقة السلطان سليمان شاه” في 3 حالات، ،”فيلق الشام” في حالتين، “لواء السلطان مراد” في حالتين، “الجيش الوطني السوري” في حالتين، “الشعيطات” في حالة واحدة، “صقور الشمال” في حالة واحدة، “لواء المعتصم” في حالة واحدة، و”ثوار حماة” في حالة واحدة.

أما في الحالات المتبقية التي تم توثيقها قال الضحايا إنّ الجهات الفاعلة التي قامت بالانتهاك هي فصائل من “الجيش الحر” أو “المرتزقة” من القوات “التابعة لتركيا” على حد تعبيرهم/ن، ولكنّهم لم يتمكنوا من تحديد اسم الفصيل بالضّبط.

ويعرض هذا التقرير على نحوٍ موجز خلاصة (90) مقابلة مباشرة أجرتها منظمة “بيل” مع ضحايا انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية أو/وعائلاتهم/ن. ويسعى لتبيان مدى العسَف والقمع الواقع على السكان الكرد في منطقة عفرين الكردية السورية، والجرائم والانتهاكات التي يعيشونها على أيدي فصائل ومجموعات معارضة سورية مدعومة من الحكومة التركية بشكلٍ أساسيّ، وتسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي السورية في شمال غربي البلاد.

وسبق وأكّدت تقارير حقوقية صادرة عن جهات أممية وسورية، منذ تاريخ العملية وطوال خمسة أعوامٍ من احتلال منطقة عفرين تعرّض سكانها المدنيين/ات، وبشكلٍ تمييزي على أساس الخلفية الإثنية أو الدينية، أو بحجة انتماءاتهم/ن السياسية المختلفة، لأنماطٍ عديدة من الانتهاكات التي اتّسمت بكونها ممنهجة وعلى نطاقٍ واسعٍ.[1] ومن ضمنها أعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات المدنية بشكلٍ متكرّر، إضافةً إلى تهجير السكان المدنيين قسراً، وإجبارهم/ن على ترك منازلهم/ن من خلال التهديد والابتزاز والقتل والاختطاف والتعذيب والاحتجاز.[2]

منهجية التقرير

قامت بيل ولغرض هذا التقرير، بتحليل 90 مقابلة فيزيائية أجراها فريقها من الباحثين/ات المقيمين/ات في شمال وشرق سوريا، في الفترة ما بين شهر حزيران 2022 وكانون الثاني 2023، مع مهجّرين/ات قسراً وعائلاتهم/ن من منطقة عفرين والنواحي المحيطة بها الواقعة تحت الاحتلال التركي، وذلك لغرض توثيق انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية التي وقعت في عفرين.

إضافة إلى الشهادات التي وثّقتها “بيل”، تمّ جمع الأوراق والوثائق الداعمة والتي تثبت ملكيات الشُهود للعقارات والأراضي التي أوردتها شهاداتهم/ن، وطُلب من الشُهود تحديد مواقع الممتلكات التي وقع عليها الانتهاك عبر خرائط غوغل والتي يورد التقرير بعضاً منها كما حدّدوها برسم اليد خلال المقابلات، كما طُلب منهم/ن رسم مخطط يَدويّ يظهر مكانها ومحيطها. عدا ذلك طُلب من الضحايا خلال المقابلات معلومات تفصيلية تتعلق بمصادر معلوماتهم/ن حول أوضاع ملكياتهم/ن بعد فقدان القدرة على العودة إليها. كما تم إشراك لجنة استشارية مكوّنة من ضحايا انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية في عفرين، بالتخطيط الأوّليّ للبحث وتم اطّلاعهم/ن على نتائجه وتوصياته. وبناءًا على طلب الشُهود، تمّ إخفاء المعلومات الشخصية المتعلّقة بهم وفقاً لما ورد في “بيان نية الاستخدام” الذي وقّعوه وأوضحوا فيه بشكل مفصّل ما يمكن لـ “بيل” مشاركته واستخدامه وما ينبغي التحفّظ عليه. وبينما طَلب معظمهم/ن الاكتفاء بنشر المعلومات الخاصة بالانتهاكات التي وقعت على ملكياتهم/ن وما صاحبها من ممارسات، ووافق عدد منهم/ن مشاركة اسمه/ا الصريح وهي التي ركّزت “بيل” عليها في هذا التقرير، إذْ تغطّي شهاداتهم/ن قسمًا منه. كما وافق عدد من الضحايا على مشاركة شهاداتهم مع جهات دولية محدّدة، منها لجنة التحقيق الدولية والآلية الدولية المحايدة في سوريا وعدد من المقرّرين الخاصّين والمنظّمات الدولية والحقوقية.

المصدر: PÊL- Civil Waves بيل - الأمواج المدنية