تضخم قياسي في تركيا خلال ديسمبر

بلغ التضخم في كانون الأول/ديسمبر 36,08 % بمعدل سنوي في تركيا، في نسبة قياسية منذ 2002 بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية، على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين.

ويعود هذا الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وهو أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة، إلى التراجع الكبير في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 45 % من قيمتها في مقابل الدولار على سنة.

وتعرضت الليرة التركية لضغوط عنيفة جديدة خلال تعاملات اليوم الإثنين لتعمق من خسائرها على مدار 5 جلسات متتالية حيث سجلت تراجعًا على مدار الأسبوع الماضي، واستهلت تعاملات الأسبوع على تراجع سادس.

وأصبحت نسبة التضخم التي بلغت في تشرين الثاني/نوفمبر 21,31 %، موضوعا سياسيا متفجرا في البلاد قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في حَزِيران/يونيو 2023.

ومنذ لحظات صدرت بيانات أسعار المستهلكين التي كان من المتوقع أن تسجل مستويات قياسية هى الأعلى خلال ما يقرب من 19 عام لتتجاوز مستويات الـ 30%، لتصبح بذلك الأعلى منذ عام 2002.

وكشفت بيانات التضخم السنوية "مؤشر أسعار المستهلكين" عن ارتفاع قياسي إلى 36.08% مقابل توقعات 30.6% بينما كانت القراءة السابقة 21.31.

وارتفع التضخم " مؤشر أسعار المستهلكين" على أساس شهري إلى 13.58% متجاوزا التوقعات التي جاءت عند 9% بينما سجلت القراءة السابقة 3.51%. واقتربت الليرة التركية في هذه اللحظات من مستويات الـ 14 ليرة / دولار مرة أخرى، بعد النزول بأكثر من 3% وصولًا إلى مستويات 13.94 ليرة / دولار.

وقفز التضخم السنوي في تركيا لما فوق 21 % في نوفمبر، ويرى محللون أن التضخم تجاوز فيما يبدو 30% في ديسمبر بعد انهيار في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.

واتهمت المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمدا وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار. وينعكس انهيار العملة الوطنية على المواطنين الأتراك ارتفاعا كبيرا في الأسعار يصعب تحمله إذ إن البلاد تعتمد كثيراً على الواردات ولا سيما المواد الأولوية والطاقة.

وبعد تسجيلها تراجعا قياسيا على مدى أسابيع عدة، تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف كانون الأول/ديسمبر إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا ان العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأميركي منذ أسبوع.

ويحذر العديد من المحللين من أنه إذا استمرت الليرة في الانخفاض، فقد يؤدي المخطط إلى زيادة التضخم -الذي يزيد فعلاً عن 21٪- وعلى هذا يفاقم العبء المالي للدولة.

وكانت مؤسسات مالية على غرار فيتش وموديز توقعت ارتفاع التضخم في تركيا إلى مستويات قياسية بعد انهيار الليرة إلى مستويات غير مسبوقة والاستمرار في خفض معدلات الفائدة في إطار تنفيذ النموذج الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان من أيام أنه قادر على العودة بمعدلات التضخم إلى مستويات متدنية كما فعلها عندما تولى حكم البلاد، وحث الأتراك على الاحتفاظ بالليرة.

ليفانت نيوز _ INVESTING