-
تركيا تواصل إعتقال المُعارضين بذريعة الانتماء لـ"غولن"
قال مكتب المدعي العام في تركيا، أمس الثلاثاء، أن رئيس بلدية ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض اعتُقل بسبب اتهامات بأنه عضو في شبكة تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب في 2016.
وتقوم أنقرة بحملة على من تشتبه في أنهم من أنصار فتح الله غولن، وهو رجل دين مقيم في الولايات المتحدة، ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، التي قتل فيها نحو 250 شخصاً، تنفذ السلطات التركية حملات منتظمة على الشبكة منذ ذلك الحين.
وأضحى رئيس بلدية منطقة أورلا في إزمير، بوراك أوغوز، أول مسؤول بالسلطة المحلية من حزب الشعب الجمهوري يلقى القبض عليه منذ انتخابات أجريت في مارس الماضي، فيما كانت أنقرة قد عزلت 28 مسؤولاً محلياً من حزب الشعوب الديمقراطية الموالي للأكراد.
وأشار الحزب إن السلطات ألقت القبض على 22 مسؤولاً محلياً منذ أغسطس وإن 19 منهم ما زالوا قيد الاعتقال انتظاراً لمحاكمتهم، فيما بيّن مسؤول حزب الشعب الجمهوري في إزمير، دينيز يوغيل، على تويتر أن أوغوز اعتقل ورفض الاتهامات بأن رئيس البلدية ينتمي لشبكة غولن، وأن الحزب يدين عزل مسؤولين منتخبين.
ويعيش غولن في منفاه الاختياري في بنسلفانيا منذ 1999، ونفى أي صلة له بمحاولة الانقلاب، وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت محاولة الانقلاب سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظاراً لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.
وينتقد حلفاء تركيا الأوروبيون وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان نطاق الحملة قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لسحق معارضيه، فيما تدعي أنقرة أن الإجراءات ضرورية في مواجهة تهديدات أمنية تتعرض لها البلاد وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن.
ليفانت-وكالات
