المقدمة:
هل يتفاوض الإنسان على حقوقه وعلى حريته وكرامته في القرن 21 والنظام المجرم مستمر في سلب الحقوق والحريات ويفاوض عليها.
تم خفض التوتر حتى على الصعيد السياسي ومن ثم خفض التصعيد والتنازل عن حق الشعب السوري في تقرير مصيره فالكتل السياسية التي تقدم مناقصة تنتقص من حقوق السوريين لصالح السلطة القاتلة ليرسي عليها المشروع السياسي من قبل الفواعل الدولية والاقليمية وخاصة القادرين على التماهي والذوبان في الأجسام اللاحقة وصولا إلى العدم، بداية بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي وافق على حضور مؤتمر السلام (جنيف2) لعام 2014 ثم الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية التي وافقت على الإطار التنفيذي الذي تقدم به دي مستورا نهاية تموز لعام 2015 ونهاية بالرؤية التفاوضية للذين أصبحوا هيئة تفاوض ووافقوا على المبادئ الأساسية الدستورية ومخرجات مؤتمر سوتشي لعام 2018 والذين أصبح معظمهم أعضاء ضمن اللجنة الدستورية السورية لعام 2019، ولمن يفرق بين الجسم التمثيلي والجسم الوظيفي والوفد المفاوض أقول أين أعضاء المجلس الوطني السوري ولمن ينتموا اليوم والذين كانوا مكون أساسي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ومن يصدر موقف سياسي ولمن القرار الرسمي في المحافل الدولية والنوادي السياسية الرسمية.
ما نسبة تمثيل الشعب السوري الحر في الأجسام المذكورة والتي يتم تعديلها تباعا بما يتناسب مع متطلبات الحفاظ على النظام المجرم وما هي نسبة المعارضة الحقيقية والمعارضة المصطنعة 
بتقديري الأبواب الأربعة التي تمهد للتطبيع مع النظام المجرم خرجت من القرار 2254 لعام 2015 وتتمثل عسكريا في مسار استانا منذ اجتماع ميونخ شباط 2016 وسياسيا بهيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية التي أنشأت في تشرين الثاني عام 2017 وقانونيا باللجنة الدستورية السورية حيث ظهرت منذ اجتماع سوتشي بداية عام 2018 والتي أعلن عنها من قبل النادي الدولي في أيلول 2019 أما اقتصاديا من خلال مشاريع التنمية وطويلة المدى والتعافي المبكر التي تعيد إعمار السلطة.
تم تهجين المعارضة وتطعيمها لتصل إلى وفد مفاوض يتكون من ستة أشخاص دائمين وفق ما يلي بعد أن تم وعدها بمقعد سورية في الجامعة العربية:
1.    شخص عن هيئة التنسيق. 
2.    شخص عن منصة موسكو. 
3.    شخص عن المستقلين.
4.    شخص عن منصة القاهرة.
5.    شخص عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
6.    شخص عن القوى العسكرية للمعارضة. 
المجلس الوطني السوري في تشرين الأول 2011:
كانت البداية من نهاية آب 2011 بما يسمى المجلس الوطني الانتقالي، ويتكون المجلس الوطني السوري من مكونات وشخصيات سياسية عدة: الكتلة الوطنية، وإعلان دمشق، والإخوان المسلمين، والكتلة الكردية، ومنظمة الآشوريين، وربيع دمشق، والحركة الشعبية، ومجموعة العمل الوطني، كتلة العشائر السورية، وشخصيات وطنية مستقلة وكتلة الحراك الثوري. 
نال المجلس اعتراف سياسي كممثل شرعي للشعب السوري في اجتماع دول أصدقاء الشعب السوري في تونس بتاريخ 24 شباط 2012.
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تشرين الثاني 2012:
يلتزم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالثوابت الوطنية للثورة السورية، ويستند إليها في شرعيته، ومن ضمنها إسقاط نظام الأسد بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزته الأمنية، ومحاسبة  من تورط في جرائم ضد السوريين.
العدد الكامل 86 عضو ومن ضمنهم هيئة سياسية بعدد 24 عضو ويشمل العدد الهيئة الرئاسية المكونة من خمسة: رئيس وثلاثة نواب للرئيس وأمين عام.
الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية:
مجالس تمثيل المحافظات 8 عضو   والمجلس التركماني 9 والمجلس الوطني الكردي11 والأخوان المسلمون 2 والتيار الوطني السوري2 وتيار المستقبل الوطني2 والمنظمة الآثورية الديمقراطية 2 والتمثيل العسكري 15 ورابطة المستقلين الكرد السوريين3 ومجلس القبائل والعشائر السورية 5 ومجالس محلية للشمال السوري 6، والباقي شخصيات مستقلة.
قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7572 بتاريخ 12 تشرين الثاني 2012:
الداعي إلى حث المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري، حيث جاء فيه:
8-حث المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف به ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري وتوثيق التواصل مع هذا الائتلاف السوري للمعارضة باعتباره الممثل الشرعي والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية، كما يدعو المجلس إلى تقديم الدعم السياسي والمادي لهذا الكيان الجامع للمعارضة السورية.
قرار مجلس الجامعة رقم 7595 بتاريخ 6 آذار 2013:
1.    التأكيد على اعتبار الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية.
2.    دعوة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالدوحة يومي26-27 آذار 2013 إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية، وذلك تقديرا لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص سورية رقم 67-262 في أيار لعام 2013:
26 -ترحب بإنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في 11 تشرين الثاني 2012 في الدوحة، باعتباره يضم المحاورين الذين يمثلون فعليا تلك القوى اللازمين لعملية الانتقال السياسي، وبالالتزام الذي أعرب عنه في بياناته المؤرخة 15 و 23 شباط 2013 و 20 نيسان 2013 بمبدأ الانتقال السياسي المفضي إلى جمهورية عربية سورية مدنية ديمقراطية تعددية، يتساوى فيها جميع المواطنين بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو انتمائهم العرقي، وتلاحظ الاعتراف الدولي الواسع، وبخاصة في الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، بالائتلاف بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري.
28 -    تعيد تأكيد دعمها لمهمة الممثل الخاص المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسورية، وتطالب في هذا الصدد جميع الأطراف السورية بأن تعمل مع مكتبه من أجل التعجيل بتنفيذ الخطة الانتقالية المنصوص عليها في البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سورية في 30 حزيران 2012 على نحو يكفل السلامة للجميع في جو من الاستقرار والهدوء ويتيح المجال لاتباع خطوات واضحة لا رجعة فيها في العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد ويؤدي إلى إنشاء هيئة حكم انتقالية تقوم على توافق الآراء تخول لها كامل السلطات التنفيذية وتحول إليها جميع مهام الرئاسة والحكومة، بما فيها المهام المتعلقة بالمسائل العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وإعادة النظر في الدستور على أساس حوار وطني يشارك فيه الجميع وإجراء انتخابات حرة نزيهة متعددة الأحزاب في إطار هذا النظام الدستوري الجديد. 
الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية في كانون الأول 2015:
هي هيئة انبثقت عن مؤتمر الرياض الذي انعقد في الرياض في كانون الأول 2015، ومهمتها اختيار الوفد التفاوضي وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين، ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة، وتتشكل من 34 عضوا، بينهم تسعة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وإحدى عشر من الفصائل المسلحة، وخمسة من هيئة التنسيق الوطني ، وتسعة مستقلين.
اعتبرت أن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده، ووفق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية رقم 2118 لعام 2013 ورقم 2254 لعام 2015، القاضية بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لا وجود ولا دور للأسد ولمن اقترف الجرائم بحق الشعب السوري بدءاً من المرحلة الانتقالية. 
اجتمعت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مع منصتي موسكو والقاهرة في الرياض بتاريخ 23 آب 2017 وأكدت منصة موسكو على أن تكون المرجعية فقط القرار رقم 2254 لعام 2015 وعدم تناول موضوع بشار في المرحلة الانتقالية أما منصة القاهرة فلا مانع من وجود بشار بداية المرحلة الانتقالية.
لقد شاركت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية في مفاوضات جنيف ومفاوضات أستانا، بشأن الوضع السوري، لكنها رفضت في تشرين الثاني 2017 المشاركة في مؤتمر سوتشي، وقالت إنها تعارض مناقشة مستقبل سورية خارج إطار الأمم المتحدة، ووصفت المؤتمر بأنه يمثل حرفا لمسار الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة، ومحاولة لإعادة تأهيل نظام الأسد.
طالب رياض حجاب بإحالة الوضع في سورية لمحكمة الجنايات الدولية عام 2016، كما طلب 
سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية في شباط 2016 بالحوار والهدنة لإنجاح الجهود الدولية، وتشكيل اللجنة الاستشارية النسائية للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، وذكروا بأن الكرد ممثلين في الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية والوفد المفاوض.
هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية في تشرين الثاني 2017:
هي هيئة انبثقت عن المؤتمر الموسع لقوى الثورة والمعارضة السورية في الرياض بتاريخ 22 - 24 تشرين الثاني 2017، وتشكل الهيئة مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنيته بهدف التفاوض مع ممثلي النظام وفقا لبيان جنيف 1 لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرارات رقم 2118 لعام 2013 والقرار رقم 2254 لعام 2015 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/262 لعام 2013 وتعتبر هذه القرارات مرجعية وحيدة للتفاوض برعاية وضمانة الأمم المتحدة، وتتشكل من 36 عضو، ومن بينهم ثمانية من أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وخمسة أعضاء من هيئة التنسيق وسبعة من الفصائل المسلحة وثمانية من المستقلين، وأربعة أعضاء من منصة القاهرة  وأربعة أعضاء من منصة موسكو . 
قرار مجلس الجامعة رقم 623 بتاريخ 29 آذار 2015:
3-الترحيب بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف (1) مع التأكيد على أهمية تنسيق مختلف الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الشأن.
هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية ومخالفاتها لنظامها الداخلي:
إن مكونات هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية التي لا تطالب برحيل الأسد مجرم الحرب يقوموا بعملهم في هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية كما تقوم روسيا بعملها
في مجلس الأمن من خلال حماية مجرم الحرب باستخدام الفيتو، ولقد تحولت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى أعضاء في اللجنة الدستورية السورية بمشاركة أغلب أعضاؤها في اللجنة الدستورية السورية.
المادة الأولى:
الأغلبية المطلقة: تتحقق بغالبية تساوي نصف كامل أعضاء الهيئة زائد واحد أي (18+1=19)
وبالتالي العبرة للهيئة وليس للأمانة العامة التي تتألف من 56 عضو في النصاب والتصويت.  
المادة الثانية:
حيث ورد في البند الثاني منها: تلتزم هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية بما صدر عن المؤتمر الموسع لقوى الثورة والمعارضة السورية في الرياض بتاريخ 22-24 تشرين الثاني 2017 الذي نص على حل سياسي بناء على جنيف 1 لعام 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 - 2254 واعتبرها البيان الختامي مرجعية وحيدة للتفاوض برعاية وضمانة الأمم المتحدة.
المادة الرابعة:
نص على تعريف لهيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية بأنها هيئة سياسية منبثقة عن المؤتمر لإدارة العملية التفاوضية وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفقا للبيانات والقرارات الدولية ذات الصلة.
المادة التاسعة:
1.    اختيار أعضاء الوفد المفاوض والوفد الاستشاري والموسع والداعم وفق محددات ومعايير واضحة.
2.    إدارة العملية التفاوضية وإعداد ما يتعلق بها.
3.     الإشراف والعمل كمرجعية سياسية وقانونية للوفد المفاوض وبما يحقق الالتزام الكامل بالبيان الختامي.
4.    وضع الاستراتيجية التفاوضية وخططها التنفيذية مستخلصة من البيان الختامي لاجتماع الرياض 22-24 تشرين الثاني 2017 والقرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما قراري مجلس الأمن 2118 - 2254 وبيان جنيف 30 حزيران 2012 لتحقيق الانتقال السياسي.
5.    دعم المفاوضين بالخبرات والملفات المناسبة.
المادة الرابعة عشر:
البند الأول – يقوم وفد التفاوض بعد تسميته من قبل هيئة التفاوض بالدخول في عملية التفاوض مع ممثلي النظام السوري سواء بشكل مباشر أو عبر المبعوث الدولي الخاص بغية التوصل لحل سياسي شامل بما يتفق مع بيان مؤتمر الرياض المنعقد في الرياض 22 تشرين الثاني 2017 وبيان جنيف 30 حزيران لعام 2012 وحسب المحددات السياسية والقانونية التي تضعها هيئة التفاوض...
المادة (33):
يمنع على أعضاء الهيئة المشاركة في هيئة الحكم الانتقالي. 
اللجنة الدستورية السورية في أيلول 2019:
تم تغيير محتوى الحوار من سياسي سيادي إلى إصلاحات دستورية قد لا ترتقي لمستوى وزارة الإدارة المحلية، والتوقف حاليا بحجة مكان انعقاد اللجنة حيث يعملوا لعقدها في دمشق.
إن اللجنة الدستورية ليست غاية بذاتها  ونقبل بتقييم المبعوث الخاص صاحب الولاية لما يسمى باللجنة الدستورية السورية والتي عقدت أول اجتماع في  30 تشرين الأول 2019، حيث شرح حول فشلها في إحاطاته إلى مجلس الأمن.
صورة توضح تحولات المعارضة من المجلس الوطني السوري إلى اللجنة الدستورية السورية: 

 

 
الخاتمة:
كثير من الكتل السياسية لم تلتزم بوثيقة المبادئ الأساسية وخالفتها بالإجراءات وبالتالي ستحمل الشعب السوري الذي تتحدث بالنيابة عنه وبدون توكيل التزامات كثيرة وتورثه تركة سلبية ، ودمجها بالمعارضة المصطنعة التي تلبي مصلحة النظام المجرم ومصالح القوى العسكرية الأجنبية وعلى حساب الشعب السوري.
تتمحور التعديلات حول استبعاد المعارضة التي تؤمن بالتغيير وترفض وجود رأس النظام المجرم ومنظومته وتقوم بتعزيز وتقوية المعارضة التي تؤمن بالحل السياسي تحت حكم وسيطرة عصابة الأسد، وبالتالي لا يتناسب ما حققته الأجسام المذكور مع حجم التضحيات لنيل حقوقهم المشروعة وعمل اللاعبين الدوليين على دعم المعارضة للسيطرة عليها وإحكام الإغلاق عليها.  
هناك منصات تتحدث بلسان المجرم بشار حيث تصرح بأنه ما من مشكلة ببقاء المجرم بشار بداية المرحلة الانتقالية وبذريعة أن يكون بقاءه شكلي بروتوكولي رمزي، ولم يكتفوا بالحفاظ على بنية النظام فقط إنما مع قيادته ورموزه.
على الشعب السوري الحر العمل وليس الاقتصار على توجيه أصابع اللوم والاتهام، ولقد سبق وطرحت عدة مبادرات وفق جدول زمني متتابع ولكن للأسف هناك من يعمل ليل نهار لمنع إسقاط النظام أو تغييره وإنما اقتصر على تغيير شكلي خلبي ولا يشمل حتى السلوك، وإن كان الشعب السوري لا يستطيع محاكمة مجرمي الحرب حاليا فقد يأتي الوقت لذلك ولكن لا تمنحوا العفو فهذا ليس من حقكم.
بتقديري عندما نتحدث عن كيان ما يجب أن نأخذ بالحسبان، هل هو نتاج وقتي مرحلي عفوي من المجتمع أم مشغول عليه من خلال التدخلات والتمهيدات الخارجية، وعلى الأقل ما نسبة كل منهما.
إن سلوك المعارضة اليوم يصب باتجاه شرعنة وجود القوات الأجنبية التي استقدمها النظام المجرم والعمل على رفع العقوبات الدولية عن النظام، وبات سقف مطالبهم حكومة وحدة وطنية موسعة مع بقاء بشار المجرم في منصبه، والحفاظ على المجرمين بحجة الحفاظ على المؤسسات وهنا يجب عدم الخلط بين البنية الفوقية والبنية التحتية للمؤسسة ويجب الوصول لمحاكمة قضائية عادلة ومنع الإفلات من العقاب.
إن الحكم على هذه الكتل متاح من خلال النظر بالمخرجات والوثائق وما مدى تلبيتها لمطالب الثورة السورية وحق الشعب السوري في الحرية والكرامة، فبعضها واضح تحيزه لجانب النظام المجرم ويبرر وجود الميليشيات المتعددة ومنها الإيرانية التي جلبها المجرم بشار ويبرر الوجود الروسي في سورية أيضا.
هم يريدون معارضة شريكة ومطيعة لبشار المجرم؛ أي معارضة وفقا لمعايير النظام المجرم
من خلال تغلغل معارضة تم تكليفها من قبل النظام المجرم من أجل تفتيت المعارضة الحقيقية التي ترفض بقاء عصابة الأسد وملحقاته في مستقبل سورية أو حاضرها وإنهاء دورها السياسي وفقا لمقولة اصنع معارضتك بنفسك، نحن في ثورة وليس بصدد حزب سياسي أو تيار معارض، لقد ساعدوا النظام المجرم بالتفوق على الأرض ويعملوا لمكافأته سياسيا على إجرامه بحق الشعب السوري، ولقد عطلوا المشروع السياسي للثورة لصالح الكتل التي تحدثت عنها.
إن زيادة الأعباء على الحاضنة الثورية وفرض عقوبات اقتصادية على من خارج سياق التطبيع ووصمهم بالإرهاب، والعمل على تحويل هدف الثورة من إسقاط النظام المجرم إلى مجرد الحق بالعيش في عتمة هذا النظام الإرهابي، لن يوصل لبناء سلام وإن ظهر ذلك للبعض فهذا لن يكون مستدام إنما هش ومؤقت.
المراجع:
1.    الموقع الرسمي للمجلس الوطني السوري.
2.    الموقع الرسمي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
3.    اجتماع دول أصدقاء سورية في تونس في 24 شباط 2012.
4.    قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7572 بتاريخ 12 تشرين الثاني 2012.
5.    قرار مجلس الجامعة رقم 7595 بتاريخ 6 آذار 2013.
6.    قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص سورية رقم 67-262 في أيار لعام 2013.
7.    قرار مجلس الجامعة رقم 623 بتاريخ 29 آذار 2015.
8.    مؤتمر الرياض الذي انعقد في الرياض في كانون الأول 2015.
9.    قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015. 
10.    المؤتمر الموسع لقوى الثورة والمعارضة السورية في الرياض بتاريخ 22 - 24 تشرين الثاني 2017.
11.    النظام الداخلي لهيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية.
12.    النظام الأساسي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نيسان2022.
13.    مؤتمر جنيف2 لعام 2014. 
14.    اجتماع ميونخ شباط 2016.
15.    مؤتمر سوتشي لعام 2018.
الفهرس:

تحولات المعارضة من المجلس الوطني السوري إلى اللجنة الدستورية السورية: الباحث السياسي: أحمد محمد الخالد    1
المقدمة:    1
المجلس الوطني السوري في تشرين الأول 2011:    2
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تشرين الثاني 2012:    3
الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية في كانون الأول 2015:    5
هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية في تشرين الثاني 2017:    6
اللجنة الدستورية السورية في أيلول 2019:    9
صورة توضح تحولات المعارضة من المجلس الوطني السوري إلى اللجنة الدستورية السورية:    10
الخاتمة:    11
المراجع:    12
الفهرس:    13

ليفانت: : أحمد محمد الخالد