-
تحذيرات.. أوميكرون سيبطئ النمو العالمي 0،2 نقطة مئوية
نبّه البنك الدولي الثلاثاء، من أن النمو العالمي سيتباطأ هذا العام، ولم يستبعد حصول سيناريو أسوأ بعد بتأثير من أوميكرون التي تستمر بالانتشار في كلّ القارات مفاقمة النقص في اليد العاملة ومشاكل سلاسل الإمداد.
وغيرت المؤسسة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 بخفضه بمقدار 0,2 نقطة مئوية، ليتدنى إلى 4,1 بالمئة عقب بلوغه 5,5 بالمئة العام 2021، والنمو العام الماضي كان كذلك أدنى بـ0,2 نقطة من تقديرات حزيران/يونيو الفائت.
وتبعاً لفرضيات مختلفة "يمكن أن تخفض الاضطرابات الاقتصادية المتزامنة الناجمة عن أوميكرون من النمو العالمي هذه السنة بنسبة 0,2 إلى 0,7 نقطة مئوية"، تبعاً للمؤسسة، ما سيؤدي إلى تقلص النمو إلى 3,9 أو حتى 3,4 بالمئة.
اقرأ أيضاً: محطمة الرقم القياسي العالمي.. أمريكا تسجل 1.35 مليون إصابة بكورونا
وذكر البنك ضمن تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي إنه إذا تحقق السيناريو الأسوأ "ستكون الصدمة محسوسة خصوصا في الربع الأول من العام 2022، ثم يليها انتعاش ملحوظ في الربع الثاني".
من طرفه، أبدى رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في غضون مؤتمر عبر الهاتف، عن أسفه لأن "فيروس كوفيد-19 يواصل إحداث الأضرار لا سيما بين سكان البلدان الفقيرة"، مؤكداً حدوث "انعكاس مقلق" في نتائج الحد من الفقر وتحسين التغذية والصحة.
أيضاً أظهر تخوفه من التأثير على التعليم، إذ "ارتفعت نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة قصة أساسية من 53 بالمئة إلى 70 بالمئة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل"، وأردف ديفيد مالباس "إنني قلق للغاية بشأن الندبة الدائمة" التي سيخلفها الوباء على صعيد التنمية.
من طرفه، نوه رئيس قسم التوقعات في البنك الدولي أيهان كوس في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "المتحورة أوميكرون تظهر لنا مرة أخرى أن الوباء لا يزال بيننا"، مشيراً إلى أن الموجة الوبائية الرابعة أدت في الوقت الحالي إلى فرض قيود أقل من الموجة الأولى العام 2020، "وإذا انحسرت الموجة قريبا، سيكون تأثيرها الاقتصادي طفيفا إلى حد ما".
بيد أنه شدد على أنه "إذا استمرت المتحورة مع عدد إصابات مرتفع وضغط على النظم الصحية، فإن النمو سيكون أضعف"، ففي ظل سيناريو كهذا، سيشتد النقص في الأيدي العاملة، ما يزيد من اضطراب سلاسل التوريد العالمية ويفاقم التضخم. وفي حال تفاقم التضخم، يمكن أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة فجأة، ما سيزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة للبلدان الناشئة التي تعاني بالفعل من مديونية قياسية.
ليفانت-وكالات
