-
بعد قرارات البنك المركزي.. هبوط قياسي للليرة التركية
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض يتجاوز 27.236 مقابل الدولار الأمريكي الثلاثاء، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31 بالمئة.
وأدى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021 ودفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 بالمئة العام الماضي.
وانخفض المؤشر 27 بالمئة منذ بداية العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر مايو أيار والذي تراجع منذ ذلك الحين عن سياسته الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها على مدى سنوات بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتبارا من يونيو، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.
تم اتخاذ خطوتين كبيرتين في الأيام الأخيرة، رفع البنك المركزي في عهد المحافظة الجديدة حفيظة جاي إركان أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 في المائة يوم الخميس، وهو تغير كبير على الرغم من أنه لم يرقى إلى مستوى توقعات السوق.
اقرأ أيضًا: الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد عند 20.2 للدولار
وكانت محافظة البنك التركي قد كشفت عن سلسلة إجراءات تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، وتشمل هذه الإجراءات إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف.
ويوم الأحد الفائت، بدأ البنك المركزي في التراجع عن عشرات القواعد واللوائح التي اعتمدها منذ عام 2021 والتي تركت أسواق الديون والائتمان والعملات الأجنبية تديرها الدولة بشكل كبير، وكان المقصود منها تشجيع حيازات الليرة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للبنوك العاملة في تركيا عرض أسعار فائدة أقل. وأكدت محافظة المركزي التركي أن الإجراءات الجديدة تهدف لزيادة الطلب المحلي والدولي على الأصول بالليرة، وفقدت الليرة نحو 24 بالمئة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك.
ويرجع العديد من الاقتصاديين تراجع العملة التركية المتكرر رغم رفع معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة من نحو عقدين عند 30 بالمئة، إلى أن سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي في البلاد الذي يقترب من 60 بالمئة.
واكتسب الدولار زخما، بعد أن أدت مزيج من البيانات الاقتصادية القوية وخطاب التشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وعجز الميزانية الذي سيتم تمويله عن طريق الاقتراض إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 45 نقطة أساس في سبتمبر ليصل إلى 4.5 بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2007.
ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ نوفمبر عند 106.1 أمس الاثنين وسجل 106.03 اليوم.
ليفانت نيوز_ رويترز
