-
بسبب تيغراي.. بايدن سيُحاسب مسؤولين إثيوبيين وإريتيريين
تتوجه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لاستهداف مسؤولين إثيوبيين وإريتريين بفرض قيود على التأشيرات، ضمن حملة دبلوماسية بحق حكومة أبي أحمد على خلفية الصراع في تيغراي.
وأوردت مجلة "فورين بوليسي" عن مسؤولين أمريكيين ومساعدين في الكونغرس ذكرهم أن قيود التأشيرات تمثل نقطة تحول ممكنة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل متسارع منذ اندلاع الصراع في منطقة تيغراي الشمالية من البلاد، في نوفمبر الماضي.
وصدرت حول الصراع تقارير واسعة النطاق عن الفظائع، والعنف الجماعي الممكن على أسس عرقية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية ضد السكان المدنيين.
اقرأ أيضاً: مصر: الاتفاق ممكن مع أثيوبيا إذ توفرت النوايا الصادقة
ووفق "فورين بوليسي"، فإن القيود على التأشيرات تلفت إلى تزايد إحباط الولايات المتحدة من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، نتيجة تعامله مع الصراع وإخفاقه في معالجة المخاوف الدولية المتزايدة بخصوص الأزمة الإنسانية التي تلت ذلك.
وذكر مسؤولون ومساعدون في الكونغرس مطلعون على الأمر، أن إدارة بايدن تسعى لزيادة الضغط على أبي بطرق أخرى، بما في ذلك وقف تمويل المساعدة الأمنية الأمريكية لإثيوبيا، وطال برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في البلاد، ونوهوا إلى أنّ هناك مناقشات جارية حول إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين أو الإريتريين المتواطئين في فظائع تيغراي، لكن لم يجري اتخاذ قرارات نهائية.
ووفق كاميرون هدسون، وهو دبلوماسي أمريكي سابق ومسؤول استخباراتي يعمل في المجلس الأطلسي، فإن الولايات المتحدة تعد إثيوبيا منذ فترة طويلة شريكاً مهماً في شرق إفريقيا، لكن عقوبات التأشيرة قد تكون أول علامة على محور استراتيجي بعيد عن أديس أبابا.
وتابع هدسون: "هذا تحول استراتيجي كبير في القرن الإفريقي، عبر الانتقال من دولة راسخة للمصالح الأمريكية لتصبح خصماً محتملاً للمصالح الأمريكية".
وجاء الإعلان الأمريكي المرجح بخصوص قيود التأشيرات قبل الانتخابات المحورية في إثيوبيا، المزمع عقدها في 21 يونيو، والتي يُنظر إليها على أنها اختبار رئيسي لما إذا كانت إصلاحات أبي أحمد الديمقراطية في البلاد ستتجذّر أم لا.
ليفانت-وكالات
