-
بسبب الأحكام القضائية.. ترامب يواجه خسارة كبيرة من ثروته النقدية
يتعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لخطر فقدان معظم أو كل ثروته النقدية بعد صدور حكمين قضائيين ضده في نيويورك.
وقد أدين ترامب بالتشهير بالكاتبة إي جان كارول، التي اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها، وأمر بدفع 83.3 مليون دولار كتعويض لها.
كما يواجه ترامب محاكمة أخرى بتهمة الاحتيال المدني، حيث يطالبه المدعي العام بإعادة 370 مليون دولار من "الأرباح غير القانونية" التي حصل عليها من خلال الكذب على البنوك عند طلب قروض.
اقرأ أيضاً: زيلينسكي ينتقد ترامب.. ويشكك بقدرته على إنهاء الحرب مع روسيا
وقد أقر ترامب في شهادته السابقة بأن لديه أكثر من 400 مليون دولار نقداً، بينما أشار مؤشر بلومبرغ إلى أن أصوله السائلة تقدر بنحو 600 مليون دولار.
ومع ذلك، فإن الوضع المالي الحقيقي لترامب غير معروف بالضبط، حيث لم يكشف عن إقرارات ضريبية. إذا تم تغريم ترامب بمبلغ 450 مليون دولار، فقد يفقد حوالي 15٪ من صافي ثروته، والتي تقدر بـ 3.1 مليار دولار.
وتزداد مشاكل ترامب القانونية، حيث يواجه أيضاً اتهامات جنائية في أربع قضايا مختلفة، تتعلق بالتهرب الضريبي والتحريض على الشغب والتدخل في الانتخابات.
ولا يمكن لترامب استخدام أموال حملته الانتخابية، التي تبلغ ملايين الدولارات، لسداد هذه الأحكام، حيث يسمح القانون فقط باستخدامها للنفقات السياسية أو القانونية المتعلقة بواجباته الرسمية.
وتعتمد ثروة ترامب بشكل رئيسي على العقارات، والتي تشمل مباني سكنية وتجارية في مانهاتن، وملاعب غولف في مختلف الأماكن، ونادي مارالاغو الفاخر في فلوريدا.
وقد تأثرت قيمة هذه العقارات بشدة بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وكذلك بسمعة ترامب السيئة بعد خسارته الانتخابات، وقد يضطر ترامب إلى بيع بعض هذه العقارات لتسديد ديونه وتعويضاته، مما يؤدي إلى تقليص إمبراطوريته العقارية.
ليفانت-وكالات
