-
الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا تفرض عقوبات على رياض سلامة
كشفت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عن أنّ الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويّاً عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخّراً منصبه من دون أن يجري تعيين خلف له.
وذكرت الوزارة في بيان إنّ "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، لافتةً إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا.
اقرأ أيضاً: ألمانيا تبلغ لبنان شفهيًّا بمذكرة اعتقال بحق رياض سلامة
وسلامة الذي تولّى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاماً ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وقد شددت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها على أنّ رياض سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
وتتضمن العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية بالإضافة إلى سلامة أربعة أشخاص مقربين منه، وتنصّ العقوبات الأميركية منها على تجميد كل الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كل الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من إجراء أيّ تعاملات تجارية معهم.
ويعتبر سلامة (73 عاماً) الذي شغل منصبه منذ العام 1993، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ويحمل سلامة بالإضافة إلى جنسيته اللبنانية الجنسية الفرنسية، وقد صدرت بحقّه مذكرتا توقيف عن كلّ من فرنسا وألمانيا.
حيث أصدر القضاء الفرنسي قرارات بمصادرة أصول عقارية ومصرفية يملكها سلامة وتقدّر قيمتها الإجمالية بعشرات ملايين اليوروهات، وخلال العام 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً بقيمة 120 مليون يورو يشتبه بأنّ ملكيتها تعود لسلامة.
ليفانت-وكالات
