-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعيد فتح ملف منشأة الكبر في سوريا
بعد مرور أكثر من عقد على توقف التحقيقات، تعود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفعيل مسار التحقيق حول منشأة الكبر النووية في دير الزور، شرقي سوريا.
هذا التطور يأتي في أعقاب زيارة مدير الوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، إلى العاصمة دمشق، حيث التقى بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة آخر مفتشي الوكالة لسوريا في عام 2011، والتي كانت تهدف إلى استئناف التحقيق المتوقف بشأن الأنشطة النووية المشتبه بها في الموقع المذكور.
اقرأ أيضاً: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو لمحاكمة رفعت الأسد
غروسي، الذي وصف لقاءه بالأسد بأنه "مهم" خلال اجتماع للطاقة النووية في بروكسل، أشار إلى أن الزيارة أسفرت عن "خطوات ملموسة" قد تساهم في دفع التحقيقات إلى الأمام.
ومن جانبها، أعلنت الخارجية السورية أن النقاشات بين الأسد وغروسي تناولت التعاون بين سوريا والوكالة في مجالات البرامج والمشاريع السلمية، خاصةً في قطاعات الصحة، العلاجات السرطانية، الزراعة، والأبحاث العلمية.
وأكد غروسي على أهمية إقامة حوار فعّال ومستمر بين الطرفين، مشيرًا إلى "فتح آفاق جديدة من التعاون القائم على الثقة المتبادلة".
وعلى الرغم من اعتبار الاستخبارات الأمريكية لمنشأة الكبر كمفاعل أولي صُمم بواسطة كوريا الشمالية لإنتاج البلوتونيوم للأسلحة النووية - والذي دُمر بواسطة غارة إسرائيلية في عام 2007 - تصر دمشق على أن الموقع كان "عسكريًا غير نوويًا".
وفي عام 2011، خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الموقع "من المحتمل جدًا أن يكون مفاعلًا كان يجب الإعلان عنه" لمفتشي حظر الانتشار النووي.
وفي سياق متصل، طالب أديجي إيبو، مدير ونائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح أمام مجلس الأمن، بتعاون دمشق الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق جميع القضايا العالقة المتعلقة بإعلاناتها عن مخزونها.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، أشار إيبو إلى أن إعلان دمشق بشأن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية "لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملًا" بسبب الفجوات والتناقضات التي لم تُحل بعد.
ليفانت-وكالات
