-
النيابة السودانية: مازال البشير متهم بقضايا أخرى بينها القتل
أعلنت النيابة السودانية العامة أن أمام البشير عدداً آخر من القضايا بينها القتل العمد، وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد احتجاج تجمع المهنيين السودانيين على الحكم الصادر، بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وبأن التهم التي أدين بها ليست سوى غيض من فيض.
هذا وأكدت النيابة أن البشير تحول من متهم إلى مدان، وبالتالي فإنه يخضع إلى لوائح وأنظمة السجون، كما أشارت إلى أن رمزية إدانة البشير تشير إلى الطريقة التي كانت تدار فيها أموال الدولة.
ومن جانب آخر، رفضت النيابة سلوك هيئة دفاع البشير أثناء النطق بالحكم.
وكان قد شهد في الخرطوم انعقاد جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أمس السبت، في قضية الفساد المالي، حيث قضت المحكمة بإرسال البشير إلى "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين" في ختام محاكمة انطلقت في أغسطس الماضي.
حيث أدين الرئيس السوداني المعزول بـ"الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي".
وقال هاشم الجعلي أحد محاميه بعد أن تحدث مع البشير في قفص الاتهام، إن الرئيس السابق بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًا "لا يسترحم أحداً ولا يطلب تخفيف الحكم".
كما أوضح القاضي الصادق عبد الرحمن الحكم قائلاً: "بما أن المدان تجاوز السبعين عامًا ولا يجوز إيداعه السجن، قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين".
وتقدم القاضي الناظر في القضية، بداية بالشكر لوزارة الدفاع والداخلية والهيئة الاتهامية فضلاً عن الصحافيين والإعلام عامة الذي واكب تلك القضية، وتحقق من حضور أعضاء هيئة الاتهام، ثم أعلن حيثيات توقيف البشير والاتهامات الموجهة إليه، لا سيما العثور على مبلغ 6 ملايين يورو وغيرها في منزل البشير بعد مداهمته واستجواب المتهم.
ومن جهة أخرى، شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس المعزول، وبادر القاضي إلى إعلان الحكم، لكن أنصار البشير حولوا القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر بإخراجهم. بعدها استكملت الجلسة، وأعلن القاضي حكماً مخففاً بعامين فقط على البشير في قضية النقد الأجنبي.
وكان قد عزل الجيش السوداني عمر البشير في أبريل بعد شهور من الاحتجاجات واعتصام عشرات الآلالف أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
