-
المستثمرون يراهنون على تخفيض قيمة الجنيه المصري بعد الانتخابات
في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، يتزايد التوقع بأن الحكومة المصرية ستسمح بانخفاض حاد في قيمة عملتها بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر.
ويظهر هذا الرهان في انتعاش سوق المشتقات المالية للأصول المصرية، التي تستخدم للتحوط أو المضاربة على تحركات العملة.
ويتوقع بعض المحللين في البنوك الدولية أن مصر ستتجه إلى تعويم الجنيه في الربع الأول من العام المقبل، بعد أن خفضت قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، ويقولون إن هذا الإجراء ضروري لتحسين الوضع المالي للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ أيضاً: الدولار يحلق عالياً أمام الجنيه المصري
وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، تشير الأسعار إلى توقعات بانخفاض الجنيه بنسبة 14% في غضون ثلاثة أشهر، وبنسبة 11% في غضون عام.
وتشير هذه الأسعار إلى أن المتداولين يتوقعون أن يصل سعر الصرف إلى 37.7 جنيه للدولار في مارس 2024، وإلى 47 جنيه للدولار في ديسمبر 2024.
وتنعكس التوقعات السلبية للجنيه أيضاً على الأسهم المصرية المدرجة في لندن، حيث يتم تداولها بخصم كبير عن الأسهم المدرجة في القاهرة، ويعتبر هذا الخصم مؤشراً على عدم ثقة المستثمرين في السياسة النقدية للحكومة المصرية.
ويواجه الجنيه ضغوطاً متزايدة بسبب العجز في الميزان التجاري والميزان المدفوعات والاحتياطيات النقدية.
ويعاني الجنيه أيضاً من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أثرت سلباً على السياحة والتجارة والعلاقات الدبلوماسية، ولم تتلق مصر حتى الآن أي مساعدة مالية كبيرة تتعلق بدورها في دعم الفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي.
وقد حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن البلاد لا تستطيع تحمل المزيد من الارتفاعات في الأسعار التي قد تنجم عن تخفيض قيمة العملة. ولكن المستثمرون يعتقدون أن السيسي سيغير رأيه بعد الانتخابات، وأنه سيوافق على تعويم الجنيه لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار.
ليفانت-وكالات
