الأول من أيار/ مايو من كل عام هو يوم تكريم للعمال بناة الغد وصناع المجد نساء ورجالاً.. فالعمال هم ديمومة الحياة المشرقة ووسيلتها، وأقل فروض الوفاء تجاههم هو النظر في حالهم وإنصافهم ورعايتهم كشريحة من شرائح المجتمع المهمة ونحيي يومهم السنوي محتفين بهم معترفين بحقوقهم، وقد حيّى الأردن قيادة وشعباً طبقتهم العاملة بهذه المناسبة ممجدين دورها ومقدرين عطاءها.

اليوم في بلدنا الكريم الأبي ولحاجة الوطن للتنمية وتوجهه نحو إتاحة الفرص للجميع في المشاركة ببناء الوطن على قدم المساواة في الفرص من جهة، وبسبب ظروف الحياة وحرص المرأة على تقاسم المسؤولية وعبء الحياة مع الرجل من جهة أخرى دخلت المرأة سوق العمل من أوسع أبوابه معلمة ومهندسة وطبيبة ونائبة ووزيرة وسفيرة ودبلوماسية، وموظفة بدرجاتها، وعاملة ومهنية بشتى صنوف العمل، وبما أننا من المنادين بحقوق المرأة الساعين إلى تحقيق مكانة كريمة لها ولأسرتها وللمجتمع من خلال رفعتها هي حيث لا رفعة لمجتمع يُنتُقص فيه من كرامة المرأة، وهنا أهيب بأبناء مجتمعنا أيضاً أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة حد الإيثار لنصرة ودعم المرأة العاملة على وجه التحديد فالمسؤولية في هذا الجانب ليست مسؤولية الحكومة فحسب بل مسؤولية المجتمع الذي يجب عليه أن يتضامن مع بعضه البعض.

يقول الحديث الشريف: (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْخادِمُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)، وكلنا جميعاً مسؤولون في مجتمعنا عن بعضنا البعض من عدة منطلقات أقربها الإنتماء الإنساني وشراكة الوطن ومسؤولية التعايش المشترك الذي يؤمن الاستقرار والازدهار للجميع، فماذا لو التزم الجميع بتطبيق هذا الحديث الشريف كقاعدة قانونية وأخلاقية إلزامية؟ هل يبقى من خلل في المجتمع وبين أفراده من القمة إلى القاعدة.

في بلد قدره أن يكون غير نفطي ومحدود الموارد، ولا ندعي فيه الشرعية الإلهية بل واقعيون ملتزمون بديننا وعاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا، ونقترب من تطبيق القيم والتعاليم والإسلامية والأخلاقية، والحق حق ولله الحمد، والقانون سيفٌ على رقاب الجميع وصوتنا بالحق صداح ونتحمل مسؤولياتنا تجاه أهلنا ووطننا بما يمكننا به الله تبارك وتعالى، ونسعى إلى إعلاء مكانة المرأة، والإنصاف بحق المرأة قدر الإمكان فلا يمسها ظلم ولا حيف ولا انتقاص ولا إهانة، والمرأة في مجتمعنا ما زالت بخير ومُصانة إلى حد بعيد قياساً بدول متعددة الموارد نفطاً ومياهاً وسياحة ومعادن وزراعة، وتدعي الحكم الإلهي.

إقليمياً وفي دولة كإيران تدعي الخلافة الإلهية لا تحترم العمال ولا تنصفهم، خاصة النساء العاملات، فلم تفرض البؤس على النساء في السجون وفي مقاصل الإعدام فحسب، بل فرضته عليهن رأياً وفكراً وعقيدةً وحريةً حتى أصبحت النساء الإيرانيات يشعرن وكأنهن إماء يعشن في سجن كبير ويتوقعن الأسوأ في كل حال وحين، وأكثر النساء بؤساً وحزناً وتضرراً هي المرأة الإيرانية العاملة التي لم ترها سلطة الخلافة الإلهية تلك جزءاً من رعيتها ولم تطبق عليها شريعة العدل الإلهي التي لا يظلم تحتها أحداً إن وُجِدت وفي دولة الخلافة الإلهية تلك لا عدل ولا دين ولا مخافة الرحمن بل ساحة من المتناقضات المتنفرة من ذاتها والمتنافرة مع بعضها البعض.

لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل المرأة الإيرانية لتلك الأوضاع المعيشية البائسة وأوضاع العمل المهينة المشينة المرعبة تلك  في دولة تتربع على قدرات نفطية وتعدينية وصناعية وزراعية هائلة ولا يمكن لبشر سوي أن يصدق ما يجري في إيران من استعباد للطبقة العاملة وخاصة النساء العاملات لولا التقارير والمعلومات التي تخرج على لسان مسؤولي النظام الإيراني ونقاباته المهنية ووسائل إعلامه إذ تعمل المرأة الإيرانية في مهنٍ شاقةٍ ومهينة.. تعمل كـ حمالة وفي مناجم التعدين وفي مكبات القمامة وبأجور زهيدة للغاية، كما تعمل المرأة الإيرانية كبائعة متجولة هنا وهناك ومن بينهن زوجات ضباط جيش كبار متقاعدين بسبب محدودية الراتب الشهري وانعدام موارد الأسرة وعدم قبول أحد توظيف الزوج لكبر سنه تضطر المرأة هنا إلى العمل وبما أنه لا يوجد عمل فتلجأ إلى امتهان البيع بالتجوال لإدامة الحياة بشرف.. فهل يقول لنا ولاة الأمر في دولة الخلافة الربانية؟ أين هي قاعدة العدل الإلهي في رعيتكم؟ والحقيقة الواقعة هي أن الدين الذي لا يعدو كونه وسيلة لبلوغ السلطة لديهم، أصبح لم يعد لديهم أيضاً اليوم في ظل هكذا أنظمة سوى مجموعة من الروايات التي يخادعون البسطاء.

لم تكتفِ خلافة السلطة الربانية بنشر البؤس الذي أهلك المرأة وخاصة المرأة العاملة في إيران فقامت بتصديره للعراق الكبير ولسوريا التي كانت آمنة مستقرة في زمانها وإلى لبنان واليمن ودول المنطقة.

في الأردن والعراق وسوريا واليمن ولبنان ودول أخرى لم تسلم المرأة العاملة من تهديدات النظام الإيراني الذي دأبت عصاباته الموالية له على نشر وتهريب سموم المخدرات التي تهدد أبناء المرأة العاملة والمجتمع ككل تهديدا كاملاً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً، ويريد الحوار ويدعي السلم دون أدنى لوازم السلم والحوار.

دولياً.. ما زالت المرأة عالمياً تعاني من أوجه اضطهادات عديدة وحضورها في جوانب الحياة أقرب إلى الرمزي، وفي بعض الأحيان تُعامل كسلعة ووسيلة، وأما معاناتها في إيران فقد فاقت التصور، ويأتي يوم الأول من أيار/ مايو 2023 على المرأة الإيرانية وهي تحت خط الفقر بمنازل، وابنها في السجون وابنتها مصابة بالتسمم الموجه عمداً لمدارس البنات، ونساء أخريات يعانين أصعب ظروف الحياة التي تدفع البعض منهن إلى الانتحار، ولم يخطئ أحد المسؤولين الإيرانيين في وصف الحال بـ "العبودية الحديثة".

وما زال الراعي في جمهورية الخلافة الإلهية خارجاً عن الحديث الشريف، وعن وصايا وضوابط الإسلام الحنيف.. فماذا يكون؟

ليفانت - عائشة الحسنات