-
الليبيون سينتخبون الرئيس بشكل مباشر.. وخلافات حول شروط الترشح
أيد البرلمان الليبي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، ليختم بذلك الجدل والخلافات حول طريقة وآلية انتخاب الرئيس إن من الشعب أو عن طريق البرلمان، فيما لا يزال النقاش متواصلاً حول شروط ترشح الرئيس. الليبيون
وذكر المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبد الله بليحق، ضمن بيان، إنه "تمت موافقة البرلمان على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل"، مردفاً أنه "تمت إحالة القانون للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية".
اقرأ أيضاً: مقرات مصر الدبلوماسية في ليبيا تتحضر للعمل
وكان قد أخفق ملتقى الحوار السياسي بعد عدة جلسات في التوصل إلى توافق كلي حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، نتيجة خلاف حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع صوب انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان.
وعقب توافق البرلمان على آلية انتخاب الرئيس وترجيح الكفة لصالح انتخابه مباشرة من الشعب، تبقى شروط الترشح لمنصب الرئيس محل جدال وخلاف بين أعضاء البرلمان، وصل إلى حدّ العراك والتشابك بالأيدي، مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، إذ يأتي على رأس النقاط الخلافية: الجنسية المزدوجة وترشح الشخصيات العسكرية.
وتقول الشروط المقترحة، أن المرشح ليبياً ينبغي أن يكون مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية، وأن يكون معه مؤهل جامعي في الأقل أو ما يعادله، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ولم يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره، وألا يقل سنه يوم الترشح عن 40 سنة، وأن يكون غير مصاب بمرض بدني أو ذهني يؤثر في أدائه مهام رئيس الدولة، مع تقديمه إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر.
بيد إن تلك الشروط لم ترض الكل، وأظهر الكثير من النواب اعتراضهم على بعض الشروط، واعتبروا أنها إقصائية، مطالبين بإتاحة المجال لكل الليبيين للترشح للانتخابات الرئاسية.
ليفانت-وكالات
