-
القضاء الفرنسي يُحاكم مسؤولين سوريين بتهمة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية
تبدأ يوم الثلاثاء، جلسات محاكمة غيابية لثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين في النظام السوري أمام محكمة الجنايات بباريس، متهمين بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية وفاة مواطنين فرنسيين من أصول سورية تم احتجازهما في عام 2013.
ووفقًا للفدرالية الدولية للحقوق، تستهدف الإجراءات القضائية "محاسبة أبرز قيادات الحكومة، منذ بداية الاحتجاجات السورية في مارس/آذار 2011" ضد الرئيس بشار الأسد.
وتضمنت المحاكمة الغيابية في باريس ثلاثة متهمين رئيسيين، وهم علي مملوك، الرئيس الأسبق لمكتب الأمن القومي، وجميل حسن، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود، الرئيس الأسبق لقسم التحقيقات في المخابرات الجوية.
اقرأ أيضاً: النظام السوري يفرض قيوداً على دخول الأجانب إلى المسجد الأموي
وسبق أن أُجريت محاكمات لمسؤولين بمراتب أدنى في دول أوروبية أخرى، وبالأخص في ألمانيا، بخصوص تجاوزات النظام. وقد شارك هؤلاء في جلسات الاستماع.
وستتألف هيئة محكمة الجنايات من ثلاثة قضاة بدون هيئة محلفين، وستُسجل جلسات الاستماع المزمعة على مدار أربعة أيام لأرشفتها ضمن سجلات القضاء.
وللمرة الأولى في تاريخ محكمة الجنايات بباريس، ستُقدم الترجمة الفورية باللغة العربية للحضور. المحاكمة تحمل طابعًا رمزيًا، ولكنها تُعد جزءًا من مسار قضائي ممتد وينبغي تفسيرها في سياق المحاكمات الأخرى.
وأكدت: "كل هذه الإجراءات تُسهم في معركة ضد الإفلات من العقوبات على جرائم الحكومة السورية، وهذا النضال من أجل العدالة يُعد أيضًا نضالًا من أجل كشف الحقائق".
وأشارت بيكتارت: "غالبًا ما نغفل أن جرائم النظام مستمرة حتى الآن"، مُلقية الضوء على أن المحاكمة تُعتبر تنبيهًا بأنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال تسوية العلاقات مع حكومة بشار الأسد".
ومنذ عام 2011، تعاني سوريا من صراع مسلح أودى بحياة أكثر من نصف مليون إنسان، وخلّف خرابًا واسعًا في البنية التحتية، وتسبب في تهجير وتشتيت ملايين الأشخاص داخل البلاد وخارجها.
وما زالت أقدار العديد من المفقودين والمختطفين والمحتجزين لدى جميع أطراف النزاع، وبالأخص في معتقلات النظام السوري، مبهمة.
ليفانت-وكالات
