الوضع المظلم
السبت ٠٤ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
العجز التركي إلى 253%.. والليرة في أدنى مستوى
الليرة التركية. ليفانت نيوز

ارتفع عجز الموازنة العامة للحكومة التركية خلال أكتوبر الماضي إلى 83.25 مليار ليرة تركية مقابل 78.63 مليار ليرة العجز المسجل خلال سبتمبر 2022، بارتفاع 6%.

ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة التركية التي صدرت اليوم الثلاثاء، كشف التقرير اتساع عجز الموازنة العامة للبلاد لتسجل أكبر عجز خلال العام الجاري 2022.

وعلى أساس أسنوي ارتفع عجز الموازنة التركية خلال أكتوبر 2022 بنسبة 253% وذلك بعد الارتفاع من 23.6 مليار ليرة في أكتوبر 2021 إلى 83.25 مليار ليرة خلال أكتوبر 2022.

ومنذ بداية العام ارتفع عجز الموازنة التركية إلى 278.4 مليار ليرة بعد تسجيل إيردات بقيمة 2.55 تريليون ليرة مقابل نفقات بقيمة 2.83 تريليون ليرة حَسَبَ بيانات وزارة الخزانة.

وتتداول الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها الإطلاق وسط استمرار تداول العملة التركية في نطاق عرضي يميل للهبوط على مدار الأسابيع الماضية.

ورُصدت الليرة التركية عند مستويات 18.6673 ليرة دولار خلال تعاملا اليوم الثلاثاء بتراجع طفيف في حدود 0.2%.

وخلال تعاملات أكتوبر الماضي أنهت الليرة تعاملات الشهر عند مستويات 18.5920 ليرة دولار، مقابل مستويات 18.5000 ليرة دولار بنهاية سبتمبر الماضي بتراجع محدود بلغت نسبته 0.5%.

ومنذ بداية العام جاءت الليرة التركية بين أكثر عملات الأسواق الناشئة تراجعاً مقابل الدولار حيث انخفضت بنسبة 41% نزولاً من مستويات 13.3161 ليرة دولار يوم 31 ديسمبر إلى أدنى مستوى تاريخي جديد.

من جانبه، أوصى صندوق النقد الدولي تركيا برفع معدل الفائدة، لتعزيز استقلالية البنك المركزي التركي وخفض التضخم الذي تجاوز قرابة 85.50 %، في إطار توصياته إلى أنقرة حول السياسة النقدية.

يقول صندوق النقد وفقًا للتقرير: "مما زاد الطين بلة، انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار بشكل كبير هذا العام، كان الدولار يساوي 13 ليرة في بداية العام، السعر الحالي حوالي 18.6 ليرة للدولار.

ولفت الصندوق في التقرير أن التضخم منتشر في تركيا، لكن البنك المركزي التركي يواصل بعناد خفض أسعار الفائدة تحت ضغط الرئيس أردوغان.

وأشار صندوق النقد الدولي إن التضخم في تركيا وانخفاض قيمة العملة المحلية يمكن التخفيف من حدته من خلال ارتفاع أسعار الفائدة.

ورفعت عدة بنوك مركزية في المنطقة أسعار الفائدة هذا العام وهي الاستراتيجية التقليدية التي تستخدمها المؤسسات المالية لخفض التضخم لكن هذا لم يحصل في تركيا.

وتعتقد الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمل  بأن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى انخفاض التضخم.

اقرأ المزيد: شي جينبينغ يدعو إلى الحد من تداعيات رفع معدلات الفائدة

في أغسطس، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 14٪ إلى 13٪. وبعد شهر، خفض البنك أسعار الفائدة مرة أخرى إلى 12٪.

 

ليفانت نيوز _ وكالات

 

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!