-
الشركات الأوروبية مُلزمة بحصة للسيدات في مجالس الإدارة
اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على تحديد نسبة للنساء في مجالس إدارة الشركات وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، في محاولة لدعم تمثيلهن وتعزيز المساواة بين الجنسين في دول الكتلة التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة.
سيُلزم القانون الشركات المدرجة بأسواق رأس المال في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، بأن تشغل النساء ما لا يقل عن 40% من مقاعد مجالس الإدارة غير التنفيذية، أو 33% من الأدوار التنفيذية وغير التنفيذية مجتمعة، بحلول منتصف عام 2026.
توقفت هذه الخطة قبل نحو عشر سنوات، لكنها اكتسبت زخماً جديدا ًهذا العام بدعم جديد من ألمانيا وفرنسا.
وقالت لارا فولترز وهي نائبة اشتراكية هولندية من بين المفاوضين في البرلمان الأوروبي، لوكالة رويترز "تمكنا أخيرا من إحياء هذا الحلم". النساء منشغلات بما تجنيه زميلاتهن أكثر من اهتمامهن بفجوة الأجور بين الجنسين
ويختلف التمثيل على أساس النوع في مجالس إدارات الشركات على نطاق واسع حسب كل بلد، إذ تشغل النساء على سبيل المثال 9% من المقاعد غير التنفيذية بمجالس الإدارات في إستونيا، بينما يشغلن ما يزيد على 45% منها في فرنسا. والهدف القانوني في فرنسا هو 40%، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد التي تتجاوز هدفها.
وتصارع البنوك الاستثمارية في لندن لتقليص فجوة الأجور بين الجنسين، إذ تشكِّل النساء أقل من خُمس أصحاب الدخل المرتفع بها.
اقرأ المزيد: كتلة ماكرون تتقدم في الانتخابات البرلمانية (استطلاع)
ووفقاً لبيانات حكومية بريطانية جُمعت اعتباراً من يوم 5 أبريل 2021؛ شكَّلت المصرفيات في المتوسط 15.5% ضمن الربع الأعلى في مستويات الأجور، وذلك في عينة تضم 10 وحدات من البنوك الاستثمارية في مدينة لندن، وهذا المستوى يعد أعلى بقليل من المتوسط في عام 2020 البالغ 14.9%.
وتوفّر البيانات أيضاً نظرة عن الكيفية التي أعاق بها الوباء المساواة في الأجور، إذ عرّضت عمليات الإغلاق النساء والفئات الأخرى الأقل تمثيلاً لخطر أكبر من الانتكاسات المهنية والبطالة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أنَّ النساء كنَّ الأكثر عرضة لترك وظائفهن لرعاية الأطفال.
ليفانت نيوز _ وكالات
