-
السيسي يوجه بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي
في إطار جهوده لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الهامة لتحسين ظروف المواطنين وتخفيف العبء عنهم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط.
وفي بيان صادر عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أحمد فهمي، أوضح أن الرئيس السيسي أمر بتطبيق أضخم حزمة اجتماعية عاجلة في تاريخ مصر، بتكلفة إجمالية تبلغ 180 مليار جنيه، والتي ستبدأ من الأول من مارس 2024. وتشمل الحزمة الاجتماعية ما يلي:
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بناءً على الدرجة الوظيفية، وذلك عن طريق تقديم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً، بالإضافة إلى صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة. وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
اقرأ أيضاً: آخرها جوازات السفر.. الإخوان المسلمين في مصر مستمرون بالكذب والتضليل
- تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لزيادة أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، تتراوح بين 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ ثلاث عشر مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 15% بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وأشاد البيان بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، والتي أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وتحمله لآثار جائحة كورونا.
وأكد البيان على أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالشأن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، ويسعى دائماً لتحسين مستوى الخدمات العامة والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والترفيهية التي تقدم لهم.
ليفانت-وكالات
