-
السوريون يتنفسون الصعداء مع تحرير تداول العملات الأجنبية
-
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن سقوط نظام الأسد قد يكون نقطة تحول في مسار تعافي الاقتصاد السوري المنهك بعد سنوات من التدهور
شهدت العملة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها تجاه الدولار بنسبة تتجاوز 20% خلال اليومين المنصرمين، بالتزامن مع توافد السوريين من الأردن ولبنان وإلغاء القيود المشددة على تداول العملات الأجنبية عقب انهيار حكم بشار الأسد.
وأفاد صيارفة في العاصمة دمشق بتراوح أسعار الصرف ما بين 10 آلاف و12500 ليرة للدولار الواحد يوم السبت، مما يمثل تبايناً يتراوح بين 20% و50% عن السعر السابق البالغ 15 ألف ليرة، في ظل تذبذبات حادة بالسوق.
وأرجع المتداولون هذا التحسن إلى قدوم آلاف المواطنين السوريين الذين غادروا البلاد خلال النزاع المسلح الممتد لـ13 عاماً، وإطلاق حرية التعامل بالدولار والليرة التركية في الأسواق.
اقرأ أيضاً: بيدرسون: الليرة السورية فقدت 80% من قيمتها بـ3 أشهر
وفي العهد السابق، كان التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات اليومية يعرض السوريين للسجن، حتى إن كثيرين كانوا يتجنبون لفظ كلمة "دولار" في الأماكن العامة، وبحسب هيئات الأمم المتحدة، يقبع ما يزيد عن 90% من السوريين تحت خط الفقر.
وتضررت قطاعات النفط والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية في البلاد جراء سنوات الصراع، وتشتغل نسبة كبيرة من المواطنين في القطاع العام المتداعي، حيث يصل معدل الرواتب الشهرية نحو 300 ألف ليرة سورية.
وتؤكد الحكومة السورية الجديدة، التي شكلتها المعارضة بعد الإطاحة بحكم عائلة الأسد الممتد لـ50 عاماً، أنها ستزيد الأجور وتضع تحسين الخدمات في صدارة أولوياتها.
وصرح المصرف المركزي السوري في بيان أصدره الأسبوع الماضي بأن الليرة السورية ستظل العملة الوحيدة المصرح بتداولها في عموم أنحاء البلاد، وأوضح المصرف المركزي أن "العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها".
ويواجه السوريون منذ سنوات أزمة اقتصادية طاحنة، تطال قطاعات المحروقات والطاقة والخبز، إضافة إلى تدهور الليرة مما خلف آثاراً مدمرة على جميع جوانب الحياة وجعلها صعبة للغاية، وتعتمد غالبية العائلات السورية على التحويلات النقدية القادمة من أبنائها المقيمين خارج البلاد.
ويتوقع الخبراء تواصل ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2024، متأثراً بتراجع قيمة العملة، بجانب العجز المستمر في المواد الأساسية واحتمالية تقليص إضافي للدعم المخصص للغذاء والوقود.
ليفانت-وكالات
