-
السودان.. اجتماع طارئ لمجلس الوزراء برئاسة حمدوك
يأتي ذلك في وقت تشهد في البلاد أزمة سياسية حادة، وخلافات متصاعدة بين مكونات الفترة الانتقالية، انتهت إلى تراشق بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة، وانشقاق داخل تحالف قوى الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية للحكومة.
وشهد السودان، الأحد، اعتصام مئات السودانيين لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء حمدوك بـالأسوأ والأخطر" منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.
قال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إن "الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء".
وكان حمدوك أعلن، الجمعة، أنه "وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة"، مشددا على أن "خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة".
وأكد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام "محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب"، لافتا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجة الخلافات.
وشدد أن الفترة الانتقالية يجب أن تضم جميع مكونات قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن محاولة الانقلاب في أواخر سبتمبر/أيلول كانت “هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح”.
يُذكر أنه منذ محاولة الانقلاب في 21 سبتمبر الماضي، تبلورت الصراعات وظهرت جليا الخلافات بين المكونين العسكري والمدني اللذين توافقا على حكم البلاد مرحليا منذ سقوط نظام عمر البشير من أجل إجراء انتخابات نيابية وتكوين سلطة جديدة.
حكم الجيش السوداني وتحالف الأحزاب السياسية المدنية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019. والموالون للبشير متهمون بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
اقرأ أيضاً: حمدوك يقدم خارطة طريق لإنهاء الأزمة في السودان
ومن جانبه، أعلن حزب الأمة القومي السوداني، في بيان الأحد، التزامه بالوثيقة الدستورية ورفضه أي تمديد للمرحلة الانتقالية ومواصلة الجهود في تقريب وجهات النظر بين شركاء المرحلة الانتقالية.
ليفانت نيوز_ سونا
