بعد إخفاق حكومة الدبيبة في تنفيذ أهم مهامها، ألا وهي إنجاز الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، مضى البرلمان الليبي إلى تشكيل حكومة جديدة، حيث فتح نهاية يناير الماضي، باب الترشح لرئاستها وحدّد 13 شرطا لذلك، أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية، ومن بين الأسماء التي سعت إلى رئاسة الحكومة، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والذي كان منافساً للدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فبراير 2021، وتحدّثت مصادر داخلية عن حصوله على تزكية أكثر من 50 نائباً.

اقرأ أيضاً: المبعوثة الأممية إلى ليبيا تدعو للحفاظ على الاستقرار

لكن خطوة تغيير الحكومة، كانت غير مضمونة العواقب، في ظلّ تمسّك وإصرار الدبيبة بمنصبه، وحشده أمراء الميليشيات المسلّحة وشخصيات وازنة بالغرب الليبي إلى جانب عدد من نواب البرلمان، لصالحه، بهدف الاستمرار في منصبه، بجانب رفض المجلس الأعلى للدولة تغيير السلطة التنفيذية، وتمسّك الأمم المتحدة وواشنطن بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، وبأولوية إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر يونيو 2022.

خطط تغيير الحكومة

بعد أكثر من شهر من إخفاق البلاد في إجراء أول انتخابات رئاسية، تقدم نواب في البرلمان الليبي بخطط لتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحيق، في الواحد والثلاثين من يناير، إن المرشحين قد يقدمون ملفات الترشح لمنصب رئيس الوزراء، وأوضح أن مجلس النواب سيجتمع لإجراء مداولات بشأن المرشحين وتعيين رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة الانتقالية.

اقرأ أيضاً: المشري يُساند تعيين باشاغا رئيساً للحكومة في ليبيا

خطوة دفعت الدبيبة للتحذير من محاولات وصفها بـ"اليائسة" لعودة الانقسام في ليبيا، قائلاً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "كلما ابتهج الليبيون بابتعادهم عن شبح الانقسام وتوحيد المؤسسات، نجد اليوم محاولات فردية يائسة لعودته"، بالتوازي مع إعلان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن عقد جلسة في الثامن من فبراير، لاختيار رئيس حكومة جديد.

وقال عقيلة وقتها: "سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة"، مضيفاً أنه "سيتم عقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد"، دون أن ينسى دعوة "بعض السفراء، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، لعدم التدخل في الشؤون الليبية".

حكومة الدبيبة: لا تنازل

أما حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فقد كشفت في الثاني من فبراير، أنّها لن تتخلى عن السلطة ولن تتخلّى عن أداء مهامها إلا عقب تنظيم انتخابات في ليبيا، وذلك في تحدّ للبرلمان الذي كان يتحرك برلماني مدعوماً بتحالفات سياسية ومدفوعاً باتهامات فساد تلاحق حكومة عبد الحميد الدبيبة، وهي خطوة يرفضها الدبيبة، ومجموعة من قادة المليشيات المسلّحة، بجانب عدّة شخصيات من منطقة الغرب الليبي، على رأسها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، والمرتكز على دعم من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي ترغب في التمديد لحكومته حتى إجراء انتخابات نهاية يونيو المقبل.

وفي ظلّ الوضع المعقد، والمهدد بالمزيد من الانقسام السياسي والمؤسساتي بين حكومتين متنازعتين على الشرعية وعلى السلطة والثروة، واستمرار فشل الأطراف المحلية والقوى الدولية في التوصل إلى توافق حول خطّة واضحة لإتمام عملية السلام في ليبيا، وتفاهم حول حلّ ومخرج لتوحيد البلاد، بعيدا عن أيّ صدام مسلّح محتمل، صوت مجلس النواب الليبي في السابع من فبراير، لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة.

اقرأ أيضاً: ليبيا والاستقطاب الدولي.. قلق الجميع من المربع صفر

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان إن "مجلس النواب أقر خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع"، فيما أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.

باشاغا، بدوره أكد أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة، قائلاً خلال جلسة للبرلمان الليبي انعقدت في طبرق: "أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام”، مضيفاً: "لا يمكن لسلطة أن تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد"، في إشارة ضمنية لحكومة عبد الحميد الدبيبة، معتبراً أن "ما ينقص ليبيا هو الوفاق السياسي المبني على المشاركة الحقيقية"، داعياً إلى "بناء ليبيا على أسس منضبطة، وتوحيد المؤسسات خصوصاً الأمنية والعسكرية”.

الدبيبة ومزاعم الاغتيال

ومع انحسار آمال الدبيبة بالبقاء في منصبه، وتيقنه من مضي مجلس النواب لاختيار رئيس حكومة بديل عنه، زعم الدبيبة تعرضه لمحاولة اغتيال وسط العاصمة طرابلس، فجر العاشر من فبراير، حيث ادعت وسائل إعلام مقربة من الدبيبة، أن سيارة الأخير تعرضت "لوابل من الرصاص باستهداف مباشر”، في الوقت كان يستعد فيه مجلس النواب لتصويت مقرر لاختيار رئيس حكومة جديد خلفاً للدبيبة.

وقد رأى مراقبون أن الهجوم المزعوم يثير الكثير من علامات الاستفهام من حيث توقيته، وقد يكون محاولة لخلط الأوراق السياسية، فقال سفير ليبيا السابق في الهند رمضان البحباح، في حديث نقله موقع روسيا اليوم، إن "من يمتلك ويسيطر على السلاح في العاصمة طرابلس، هي المليشيات المسلحة التي تدار من وكالات مخابرات أجنبية معروفة، ويهمها إرباك المشهد السياسي والأمني في ليبيا، بغرض تدوير الصراعة وإطالة عمر الأزمة الليبية “.

اقرأ أيضاً: ليبيا.. مجموعات مسلحة تصل طرابلس لدعم الدبيبة

معتبراً أنه "من غير المنطقي والمعقول تعرض رئيس الحكومة إلى إطلاق نار بغرض تصفيته، لكنها محاولة مكشوفة من جهات أمنية لخلط أوراق سياسية، بعدما تأكد أن المترشح البارز لرئاسة الحكومة هو فتحي باشاغا الذي سيجري التصويت عليه من قبل البرلمان بديلاً عن الدبيبة.

متابعاً: "باعتقادي هي وسيلة لاستنفار القوة المستفيدة من رئاسة الحكومة الحالية، للدفاع عنها إلى النهاية، وإحداث خلل أمني حاد في طرابلس، التي يفترض أنها ستكون مقر لأي حكومة قادمة، وهذا بالتأكيد سيجر الدول الأجنبية للتدخل لمنع أي عمل يزعزع الأمن على مصالحها ومقر سفاراتها التي باتت تعمل بشكل مباشر في طرابلس، مما سيرغم الطرف الآخر على قبول أي تسوية بين الطرفين تكون في إطار بعض التعديلات دون المساس برئيس الحكومة.”

"الدعابة السمجة" تذهب سُداً

لكن مساعي الدبيبة تلك لم تُأتي أكلها، إذ صوّت مجلس النواب الليبي، في العاشر من فبراير، بـ"الإجماع" على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة، كما أشار رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إلى إنه تلقى رسالة تزكية من "المجلس الأعلى للدولة"، تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، إضافة إلى ترحيب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بتكليف فتحي باشاغا.

اقرأ أيضاً: السيسي وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

وهو ما يشير بجلاء، إلى أغلب الفرقاء الليبيين في شرق البلاد وغربها، رفضوا تصديق "الدعابة السمجة" حول محاولة اغتيال الدبيبة، والأهم أنهم باتوا مقتنعين بانتهاء صلاحية حكومة الدبيبة، ما يستلزم عملهم جميعاً تحت مظلة حكومة باشاغا التي من المفترض أن يقوم بتشكلها في فترة زمنية محددة، علها تنجح في أداء تعهداتها التي أخفقت فيها حكومة الدبيبة، لليبيين وعلى رأسها تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، قد تكون بداية للحل في ليبيا.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة