الوضع المظلم
الأحد ١٩ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • البريطانيون ينتظرون قرار المحكمة العليا بشأن قرار جونسون تعليق البرلمان

البريطانيون ينتظرون قرار المحكمة العليا بشأن قرار جونسون تعليق البرلمان
المحكمة العليا البريطانية تبت في شرعية قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان

تبت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء بشأن ما إذا رئيس الوزراء بوريس جونسون قام بخطوة غير شرعية في تعليق أعمال البرلمان، ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


وفي حال جاء القرار ضد جونسون فإن ذلك يعني عودة البرلمان إلى الاجتماع، وسيثير بدون شك تساؤلات إزاء طلبه من الملكة اليزابيث الثانية تعليق البرلمان.


ومن شأن ذلك أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.


كما سيثير ذلك شكوكاً حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، حيث أظهرت الاستطلاعات الأخيرة إنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.


والانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان ومحاكم أدت الى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، وعززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن ان تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذّب على الملكة.


ومهما كان القرار فإنه سيثير على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات.


وكان جونسون علّق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 تشرين الاول/اكتوبر أي قبل نحو اسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/اكتوبر.


وشدّد جونسون الذي تولى السلطة في تموز/يوليو على أنها خطوة روتينية لافساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.


المعارضة تتهم جونسون


لكن معارضيه وجهوا إليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصاً أن شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.


خلال النقاشات أمام المحكمة العليا قال ديفيد بانيك محامي الناشطة المناهضة لبريكست جينا ميلر أن مدة التعليق تثبت أن هدف رئيس الوزراء "اسكات البرلمان".


لكن بالنسبة للحكومة فإن الأمر لا يعود الى القضاء للبت في مسألة تعليق أعمال البرلمان. وتقول أن قرار رئيس الوزراء "سياسي بطبيعته" لأنه يتعلق بإدارة البرنامج الزمني التشريعي من قبل الحكومة بحسب محاميها جيمس ايدي.


وذكرت رئيسة المحكمة بريندا هايل بان قرارها "لا يشمل إلا شرعية تعليق أعمال البرلمان" وأن "مسألة موعد وكيفية وشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليست ضمن اعمال المحكمة".


وبوريس جونسون سيبلغ بقرار القضاء الثلاثاء في نيويورك حيث يتواجد حالياً للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.


 


وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!