-
الاقتصاد المصري يواجه تحديات جديدة مع تقلبات سعر الصرف
-
الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وتذاكر المترو تُظهر الضغوط المتصاعدة على المواطنين المصريين وتأثيرها على القوة الشرائية
انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الدولية، مما أدى إلى اقتراب سعر الدولار الواحد من حاجز الخمسين جنيهًا، عقب تصاعد أسعار الوقود وتكاليف الانتقال بالمترو مؤخرًا.
وقد بلغت العملة المحلية نحو 49.16 جنيهًا لكل دولار أمريكي يوم الثلاثاء، وفقًا للبيانات المعلنة من البنك المركزي المصري عبر بوابته الإلكترونية.
وخلال شهري يونيو ويوليو، تذبذب سعر الدولار بين 47 و48 جنيهًا، إثر قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس، الأمر الذي أفقده ما يقرب من 60% من قيمته.
اقرأ أيضاً: "مورغان ستانلي" تشير لمخاطر متزايدة يواجهها الاقتصاد المصري
وجاءت الأسعار الجديدة للصرف الأجنبي بعد أسبوع من إتمام صندوق النقد الدولي لثالث مراجعاته المالية لمصر، مما سمح للحكومة بالحصول على 820 مليون دولار، وهذا المبلغ يُشكل جزءًا من حزمة قرض إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار، تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من تباطؤ في النمو بسبب شح العملة الصعبة وارتفاع معدلات التضخم والاضطرابات في البحر الأحمر نتيجة للهجمات الحوثية.
وأفاد صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها.
وعلى الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنها في مسار تنازلي. ويُعتبر نظام سعر الصرف المرن ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ويواجه المواطنون المصريون تضخمًا متزايدًا، حيث أُعلن في نهاية الشهر الماضي عن زيادة في أسعار الوقود بنسبة 10%. وكانت الزيادة السابقة لأسعار الوقود في مارس، وعزت الحكومة ذلك الوقت الارتفاع إلى زيادة تكاليف الوقود بسبب الهجمات في البحر الأحمر وانخفاض قيمة العملة.
ويشن الحوثيون هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر بسبب النزاع الإسرائيلي المستمر في غزة، وتمر عبر مسارات بحرية تفصل بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، عبر قناة السويس، منتجات الطاقة والحبوب وغيرها، حيث تعبر عادةً نسبة 12% من التجارة العالمية.
وشهدت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة ارتفاعًا رسميًا منذ الأسبوع الماضي، وتراوحت الزيادات بين جنيهين إلى خمس جنيهات.
وقد وقعت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في هذا الربيع لمضاعفة حجم حزمة الإنقاذ المالي إلى 8 مليارات دولار، واعتُبرت خطوة رفع الأسعار ضرورية لتحقيق شروط الصندوق وضمان استمرارية المساعدات المالية لمصر.
ليفانت-وكالات
