-
الاقتصاد الروسي.. إشارات تحذير تومض في كل مكان
عقب مدة قصيرة من إطلاق العالم الغربي لمجموعة واسعة من العقوبات ضد موسكو نتيجة غزوها لأوكرانيا، جادل الرئيس بايدن بأن الإجراءات كانت تتسبب بالفعل في "انهيار" الاقتصاد الروسي وتدميره.
وفيما يتفق أغلب الاقتصاديين على أن روسيا تعاني من أضرار حقيقية ستتزايد بمرور الوقت، فإن الاقتصاد - على الأقل ظاهرياً - لا يبدو أنه ينهار بعد.
اقرأ أيضاً: روسيا تعتقل سياسي معارض بسبب تعليقاته حول أوكرانيا
لكن سرعان ما انعكس الانخفاض الأولي في قيمة الروبل عقب أن حدت الدولة من معاملات العملة وبعد انخفاض الواردات الروسية - وهي صورة اقتصادية بالكاد يمكن وصفها بأنها صحية، ولكنها هدأت مخاوف الجمهور بخصوص أزمة العملة، كذلك لم ترتفع نسبة البطالة بشكل ملحوظ، وتستمر روسيا في كسب ما يعادل مليارات الدولارات شهرياً من صادرات النفط والغاز.
من طرفها، عرضت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً، موسعاً حول حقيقة الوضع في روسيا بعد العقوبات الغربية، لافتةً إلى أنه لا تزال المطاعم مزدحمة ومحلات البقالة ممتلئة في مدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ، حتى لو قفزت الأسعار، فيما يصعب العثور على بعض السلع المستوردة.
ويرجح صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 6% هذا العام - وهو انخفاض حاد، ولكن أقل من 10% أو أكثر التي توقعها بعض الاقتصاديين في البداية.
ومن الأكيد أن إشارات التحذير تومض في كل مكان، متعارضة مع ادعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العقوبات قد أخفقت، إذ تقليص تصنيع السيارات والسلع الأخرى نتيجة عدم قدرة الشركات على استيراد المكونات، تبعاً لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".
كذلك قلصت شركات الطيران الرحلات الدولية إلى ما يقرب من الصفر، وأيضاً قامت بتسريح الطيارين وإيقاف بعض الطائرات نتيجة أزمة قطع الغيار التي لم يعد بإمكانها شرائها من الخارج، كما هرب آلاف الأشخاص المتعلمين من البلاد، ومئات الشركات الأجنبية، بما في ذلك إيكيا وماكدونالدز التي أوصدت أبوابها، وأظهرت الميزانية الفيدرالية الروسية في (يوليو) بوادر الضيق.
ليفانت-وكالات
