-
الاقتصاد الإيراني.. صعوبات جمة مع الاحتجاجات والعقوبات
مع تعثر المفاوضات النووية وضياع أمل إلغاء العقوبات الاقتصادية عليها، يرجح أن يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات جمة خصوصاً مع مواصلة الاحتجاجات الشعبية والعقوبات الجديدة التي فرضت على إثرها.
إذ انعكس ذلك في تقارير المؤسسات الاقتصادية داخل إيران وخارجها، فقبل الاحتجاجات أشارت العديد من المؤشرات الاقتصادية والتقارير الرسمية إلى أن الاقتصاد الإيراني ليس في وضع مناسب.
اقرأ أيضاً: "الطاقة النووية" الإيرانية تقر "باختراق" أحد خوادمها الإلكترونية
وعرض صندوق النقد الدولي مؤخراً تقريراً رجح أن يتقلص معدل النمو الاقتصادي الإيراني البالغ 3% في عام 2022 إلى 2% في عام 2023.
كما كان من المرجح أن تنخفض نسبة ميزان الحساب الجاري الإيراني (الميزان التجاري والرأسمال) إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.6٪ في عام 2022 إلى 1.5٪ في عام 2023.
وتبعاً للبنك الدولي، سيصل النمو الاقتصادي الإيراني إلى 2.9٪ في عام 2023، وهذا التقييم أقل بنسبة 0.8٪ من التوقعات السابقة للبنك الدولي، إذ قدرت المنظمة في تقريرها الصادر في يوليو/تموز معدل نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7٪.
في سياق ذلك، لفتت نتائج بعض تقارير المؤسسات الرسمية في إيران إلى عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة للاقتصاد الإيراني حتى نهاية العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في 20 مارس 2023.
وخلال الاجتماع الأخير للمجلس التوجيهي لتحسين بيئة العمل في غرفة التجارة الإيرانية، جرى الإعلان عن معلومات جديدة حول الوضع المزري للصناعات في إيران.
وكشف تقرير للغرفة التجارية الإيرانية الذي عرض مؤخراً، أن النشطاء الاقتصاديين يظنون أن الأنشطة الاقتصادية ستنخفض في أكتوبر، خاصة في قطاع الخدمات، وذلك نتيجة تعطل الإنترنت.
ليفانت-وكالات
