-
الإمارات تعتمد أضخم تطوير للتشريعات.. لتمكين البيئة الاقتصادية
توجهت الإمارات إلى إجراء تغيرات تشريعية نوعية هي الأكبر في تاريخ الإمارات، تقودها قوة لتحقيق هدفها في "مئوية الإمارات 2071" بأن يكون اقتصادها الأفضل بالعالم.
كذلك توفر التغييرات الجديدة بيئة تشريعية من شأنها تسريع الخطى لتطبيق المبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، التي تركز على "بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم" وتوفير أفضل مستويات الحياة للمجتمع.
اقرأ أيضاً: الإمارات تعلن تلقّي كافة سكانها الجرعة الأولى من لقاح “كورونا”
وأقر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، السبت، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، وذلك بغية تمكين البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة.
وتتضمن التغييرات أكثر من 40 قانوناً ذي علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة والتعليم العالي.
الإمارات العربية المتحدة \ أرشيفيةكذلك تشتمل التغييرات على قوانين تتعلق بالتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل، بجانب القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وجاء الإعلان عن تلك التعديلات التشريعية بالتوازي مع احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، لتضع البلاد على مسار تنموي طموح خلال الخمسين عاماً التي تلي اليوبيل الذهبي، وصولا لأهداف مئوية الإمارات 2071.
ليفانت-وكالات
