-
الأسد يطيح بالحسون.. ملغياً منصب مفتي الجمهورية
ألغى رئيس النظام السوري بشار الأسد، بموجب مرسوم أصدره الاثنين، منصب مفتي الجمهورية، من دون كشف أسباب القرار وتداعياته.
وسنّ الأسد مرسوماً تشريعياً رقم 28، تضمن إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف، التي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية.
كما مكّن المرسوم الجديد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير، وكان المفتي عضواً فيه.
اقرأ أيضاً: النظام يعلن وفاة “هدية عباس” أول سيدة تعيّن رئيسة لمجلس الشعب السوري
ولم تكشف رسمياً أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية، الذي كان أحمد بدر الدين حسون يشغله منذ 2004، وهو يُعرف بمواقفه المؤيدة للنظام السوري.
بيد أن قرار إلغاء منصب المفتي أتى عقب أيام من رد قاس أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لإحدى الآيات القرآنية، وقد عدّ المجلس التفسير "تحريفاً"، كما أكد المجلس على "عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة"، فيما رأى البعض في ذلك دليلاً على تمكين سلطة وزارة الأوقاف ودورها.
وأعاز مرسوم الأسد للمجلس مهام كان المفتي منوطاً بها، وهي "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، مثل "إصدار الفتاوى.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".
وليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الأسد على تعديل في تنظيم عمل الأوقاف الإسلامية، إذ أنه أصدر في العام 2018 قانوناً منح بموجبه صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وحدد فيه ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تجري تسميته بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير، فيما كان رئيس الجمهورية سابقاً، هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.
وأشعل القانون جدلاً لدى صدوره ورأى البعض أنه بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس سلطة المؤسسات الدينية، كما عدّ البعض أنه يمكن قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.
ليفانت-وكالات
