-
اغتيال جديد لناشط عراقي في ديالى.. والفاعل مجهول!
انضم الناشط العراقي ومدرس اللغة الإنكليزية المتقاعد رائد جابر إلى قائمة الاغتيالات التي تطال الناشطين والصحفيين العراقيين من قبل مجهولين كما تدعي الحكومة العراقية، حيث تم اغتياله من قبل مجهولين أمام منزله في الحي العصري بناحية مندلي في ديالى.
وبحسب المصادر المحلية أقدم مسلحون مجهولون، على إطلاق النار ليل الثلاثاء الأربعاء، على جابر، أمام منزله، فسقط جثة هامدة في الحال.
وأتت عملية الاغتيال هذه بعد أيام قليلة على اغتيال الناشط، حقي العزاوي، في بغداد بالإضافة إلى الناشط المدني محمد جاسم الدجيلي، الذي قتل في منطقة شارع فلسطين شرق العاصمة العراقية، خلال عودته إلى منزله من ساحة التحرير.
فيما تشهد العراق منذ فترة أعمال خطف واختفاء قسري، واغتيالات طالت ناشطين مدنيين، وصحافيين مؤيدين للحراك المعارض في البلاد.
وسبق أن أكدت مفوضية حقوق الإنسان أمس الثلاثاء، على أهمية إقرار القوانين الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجتمع كقانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وقال عضو مجلس المفوضين زيدان خلف العطواني خلال لقائه بوفد اللجنة الدولية لشؤون المفقودين: "المفوضية العليا لحقوق الإنسان سعت لإعداد مسودة قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري بالتشاور مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لتتضمن مواده كل الفقرات التي تحفظ حقوق الأشخاص الذين تعرضوا إلى الاختفاء القسري وتعويض عوائلهم مادياً ومعنوياً".
وأضاف: "المفوضية في طور وضع اللمسات الأخيرة لمسودة القانون من أجل رفعه إلى اللجنة النيابية في مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
كما حذّرت المفوضية مراراً في السابق، من تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والإعلاميين. وطالبت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية باتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة من أجل ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والإعلاميين.
وناشدت الأجهزة الأمنية المعنية لبذل جهود إضافية لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء.
هذا وتزداد حملات الترهيب والخطف وقتل المتظاهرين في الآونة الأخيرة في العراق، الذي يشهد منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات واسعة انطلقت من بغداد، لتتسع إلى محافظات الجنوب، مطالبة بـ"إسقاط نظام المحاصصة والفساد".
ليفانت-وكالات
