-
ارتفاع غير مسبوق للتضخم في تركيا
-
تباطؤ التضخم في تركيا ينتهي في يوليو والبنك المركزي يتوقع زيادة غير متوقعة
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 47.8٪ على أساس سنوي.
انخفضت الليرة التركية بشكل حاد بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، مما زاد من ضغوط الأسعار. للتصدي للتضخم والالتزامات المكلفة، رفعت الحكومة الضرائب على السلع الأساسية والوقود.
من المتوقع أن يكون نمو الأسعار في تركيا خامس أسرع نمو في العالم هذا العام. البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مرتين بشكل حاد لتبلغ 17.5٪.
توقع رئيسة البنك المركزي أن يصل التضخم إلى حوالي 60٪ في الربع الثاني من العام 2024. تم اتخاذ بعض الخطوات لكبح الطلب المحلي لتهدئة الإنفاق على الائتمان والقروض الاستهلاكية. قد تقدم البنك المركزي تدابير أخرى لدعم السياسة الاقتصادية.
اقرأ المزيد: جدل في إيران حول إغلاق البلاد بسبب الحرارة والنقص في إمدادات الغاز الطبيعي
أضافت رئيسة البنك المركزي، حفيظة إركان، أن المزيد من تشديد الشروط النقدية سيتم بشكل "تدريجي" للتأثير بحذر على القطاع الحقيقي والصناعة المصرفية، مع تقديم تدابير بديلة لدعم السياسة الاقتصادية. يأتي هذا في ظل تزايد المخاوف حول تحسن الأوضاع الاقتصادية في تركيا، وخاصة مع استمرار الارتفاع القوي لأسعار المستهلكين.
يسعى البنك المركزي لمواجهة التضخم واحتواء آثار التدهور الاقتصادي وانخفاض الليرة التركية. ورغم تراجع التضخم العالمي، إلا أن الاقتصاد التركي ما زال يعاني من ضغوط اقتصادية متعددة، بما في ذلك العجز المتزايد والاضطرابات السياسية الداخلية والتوترات الجيوسياسية.
اقرأ المزيد: زورق مسير أوكراني يحاول الهجوم على سفينة حربية في البحر الأسود
من المتوقع أن يواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في مواجهة التضخم المتزايد والحفاظ على استقرار الاقتصاد. قد يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات متوازنة تهدف إلى الحد من التضخم دون التأثير على نمو الاقتصاد بشكل سلبي. تتطلب هذه الجهود التعاون بين الحكومة والبنك المركزي ومختلف الجهات الاقتصادية للعمل معًا من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في تركيا.
